وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي تضمن فرض عقوبة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (1617.88 دولار) ولا تزيد على 5 ملايين جنيه (161.8 ألف دولار) لكل من ينشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي أو يصدر بيانات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد وينسبها للهيئة، وذلك بهدف تقليل الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات غير دقيقة مما قد يضر بالاقتصاد.
وظلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ إنشائها بقرار جمهوري قبل 52 عاما دون تشريع ينظم أعمالها، حتى قررت الحكومة المصرية، إعداد مشروع قانون للهيئة، استجابة لتوصيات اللجنة العربية للأرصاد الجوية بجامعة الدولة العربية، بضرورة إصدار تشريع بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة.
وقال عماد الدرجلي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت نهائيا على مشروع القانون، بهدف الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، من خلال تنظيم مسائل التراخيص والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها والمواصفات الفنية لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية، متابعا أنه من المنتظر أن يتم إحالة مشروع القانون للتصويت عليه أمام الجلسة العامة.
وأحالت الحكومة المصرية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، وشكل البرلمان لجنة مشتركة من السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث مشروع القانون وإعداد تقرير عنه للعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وأقرت اللجنة، الأربعاء، موافقته النهائية على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليه.
