أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية، بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وإلزام المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد له.
جاء ذلك بعد الإفراج عن مرتضى منصور، الاثنين، عقب إمضائه فترة حبس لمدة شهر، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.
تضمن تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية:
التأكيد على: أولا قبول الدعوى شكلا، وثانيا وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه مرتضى منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت، لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة، لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025- 2021، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف التقرير: “ذكر المدعي شرحا لدعواه، أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة اشرافية على الهيئات الرياضية، بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة، بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده”.
