أعلنت تونس، عن اعتمادها نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب، وذلك خلال الفترة من 29 مارس الجاري وحتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأوضحت وزارة الزراعة التونسية، أنه يمنع استعمال المياه خلال تلك الفترة في الزراعة، وري المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وغسيل السيارات، وفقا لإذاعة “موزاييك” التونسية.
وتأتي هذه الإجراءات، بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات، وفي ظل النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود، بحسب بيان من وزارة الزراعة التونسية.
وأكدت الوزارة أن مخالفة هذه القرارات تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون الخاص بنظام الاشتراك في مياه الشرب.
وكان الخبير في الشأن المناخي، حمدي حشاد، أكد الأسبوع الماضي، أن التغيرات المناخية في تونس لن تكون فترة عابرة، وإنما ستكون طويلة في الزمن، وستغير الخارطة الزراعية في البلاد، ويجب التعايش معها.
وتابع مبينا أن “ذلك الوضع سيجعل الاقتصاد في المياه ضرورة كبيرة جدا، وأن عصر الرفاهية المائية لم يعد متاحا، وقد نسجل خلال صيف 2023 أرقاما قياسية في نسب ارتفاع الحرارة، مما يتطلب ترشيدا للطاقة”.
وتعالت في تونس أصوات الخبراء المطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية، خاصة وأن البلاد تصنف تحت خط الفقر المائي، وذلك في ظل ندرة الأمطار وتراجع منسوب السدود.
وانخفض نصيب التونسي من المياه إلى 350 مترا مكعبا في العام، وهي كمية تقل بنحو 50% عن المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (بين 500 و700 متر مكعب).
ويتوقع خبراء أن يكون 2023 هو العام الأكثر جفافا بالنسبة لتونس، خاصة في ظل تراجع منسوب امتلاء السدود إلى ما دون الـ28% حاليا.
