تظاهر آلاف الأشخاص بعد ظهر ، في لشبونة ومدن رئيسية أخرى في البرتغال، للمطالبة بحق السكن، وخصوصاً بضبط أسعار الإيجارات ومزيد من المساكن الاجتماعية.
وبحسب “فرانس برس”، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “السكن حق للجميع”، و”هل السكن حق أو امتياز؟”
وأوضحت حركة مدافعة عن الحق بالسكن أن المتظاهرين يطالبون بـ”الحق في السكن للجميع، وهو حق كرسه الدستور”، فيما تعاني العائلات ارتفاع الأسعار.
في حين أنه لمواجهة أزمة العقارات، وافقت الحكومة يوم الخميس الماضي على خطة تهدف إلى زيادة المساكن المتاحة في بلد يضم نحو 730 ألف مسكن شاغر أو متهالك، حيث يتعلق أحد إجراءاتها الرئيسية بوقف التأشيرات الذهبية وتصاريح الإقامة الممنوحة لمستثمرين أجانب أثرياء، للحد من المضاربات في سوق العقارات.
من جهته، أشار مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” إلى أن أسعار شراء المساكن في البرتغال ارتفعت أكثر من 75% بين عامي 2010 و2022، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنحو 25%.
وتعمل خطة الإسكان أيضا على توفير مزايا ضريبية للمالكين الذين يعرضون إيجارات موسمية في السوق السكنية، ويطرحون في السوق شققاً ظلت شاغرة لأكثر من عامين في المدن الكبرى، بالإضافة إلى ذلك تدابير لمساعدة العائلات على مواجهة ارتفاع بدل الإيجارات.
هذا وعلقت ريتا سيلفا الناشطة في جمعية “هبيتا” للحق في السكن، وهي أحد منتقدي خطة الحكومة، قائلة إن الأخيرة يجب أن تمنح أولوية للمساكن الاجتماعية، ما يسمح “بعرض مساكن تلائم دخل الأسر”.
