يحقّق القضاء اللبناني في قضية اختلاس 318 ألف دولار من سفارة البلاد في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس الإثنين، بينما تعمل وزارة الخارجية على تقليص نفقات بعثاتها على وقع الانهيار الاقتصادي.
ومنذ سبتمبر ظهرت شبهات الاختلاس وفتح القضاء اللبناني تحقيقات بشأنها لاحقاً وتم بموجبها استجواب السفير علي ضاهر.
وزير لبنانى يحذر من انهيار “أوجيرو”…اعرف التفاصيل
وقال المسؤول القضائي المطلع على القضية إن “الاختلاس طال صندوق السفارة الذي يتغذّى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها”، لافتا إلى أن “التقديرات الأولية بيّنت أن قيمة الأموال المختلسة بلغت 318 ألف دولار أمريكي”.
وكفّت وزارة الخارجية يد السفير ووضعته بالتصرّف في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية بعدما استدعته مع مساعده إلى بيروت.
ميقاتي يعلن العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان بعد اعتراض أحزاب مسيحية
وبحسب المصدر ذاته، توارى المساعد عن الأنظار بعد حضوره جلسة استجواب واحدة لتصدر النيابة العامة التمييزية إثر ذلك “بلاغ بحث وتحرّ بحق المساعد وقراراً بمنعه من السفر مع زوجته الأوكرانية”.
وتبين وفق التحقيقات الأولية أن المساعد كان يودع الأموال في حسابه الشخصي في أحد المصارف الأوكرانية فيما يرسل كتاباً إلى الوزارة يبلغها بتحويل الأموال إلى حسابها.
تراجع الليرة اللبنانية مقابل الدولار لنحو 109 ألف
وتناقضت، بحسب المصدر، “أقوال السفير ومساعده أمام المحققين وحمل كل منهما المسؤولية على الآخر”.
وأوضح المسؤول أن الوزارة “لم تدقق في هذه الحوالات، ولم تراجع السفارة أو تبلغها بأن الأموال لم تصل إلى حسابها في لبنان”.
وينظر التحقيق أيضاً في شبهات حول القيمة الفعلية لإيجار منزل السفير في كييف.
وأكد مصدر دبلوماسي في بيروت أن “ثمّة تحقيقات قضائية جارية حول قضية مالية في سفارة أوكرانيا”، لافتا إلى أن العمل معلق أساسًا في السفارة، إثر بدء الحرب في أوكرانيا.
