أصدرت السلطات المغربية، قراراً يقضي بتوقيف رجل أمن بشكل مؤقت عن العمل بولاية أمن مراكش، لكونه مشتبهاً به في قضية تتعلق بهتك عرض فتاة قاصر.
وتنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج البحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي بمنطقة تمصلوحت بضواحي مدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك ليتسنى لها ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في مواجهة المعني بالأمر، بحسب ما ورد بموقع “هسبرس المغربي.
الحادثة، التي أثارت ضجة بالمغرب، “حدثت مع فتاة قاصر تدرس بمدرسة بدوار “السهيب” بجماعة تمصلوحت”، بحسب وسائل الإعلام المغربية.
وينص قانون العقوبات المغربي في المادة 484 على عقوبة بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات بحق من هتك من دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة، أو عاجز، أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى.
أما المادة 485 من القانون، فتنص على أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص سواء كان ذكرا أو أنثى مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا أو عاجزا (..) فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع إصدار السلطات القضائية في المغرب حكماً بالسجن عامين على 3 متهمين بقضية اغتصاب جماعي لطفلة تحت تهديد السلاح نتج عنه حمل، وهو الحكم الذي أثار استياء بالأوساط المغربية، حيث استنكر ناشطون قرار المحكمة وشددوا على أنه “ظالم في حق الضحية والحق العام”.
وينص الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، على أن الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
