تقرير إسرائيلي يكشف الأقرب لخلافة عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية

كشف تقرير إسرائيلي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أجرى تغييرا في البند الرابع من قانون المخابرات العامة الفلسطينية لعام 2005، لتعزيز موقع اللواء ماجد فرج في “معركة الخلافة الرئاسية”.

ووفقا لموقع “نيوز1” الإسرائيلية “سيسمح هذا التغيير للواء ماجد فرج بالبقاء في منصبه إلى أجل غير مسمى. حيث ينص القسم الجديد على أن رئيس المخابرات العامة تم تعيينه من قبل الرئيس الفلسطيني وتنتهي ولايته وفقا لقراره بغض النظر عن عدد السنوات التي قضاها في منصبه”.

معركة خلافة عباس  ستتسبب في انهيار السلطة الفلسطينية

وقال التقرير إن “القرار الجديد للرئيس محمود عباس، جاء بمثابة مفاجأة بين كبار قادة حركة فتح وأعضاء مؤسسات الحركة، وأثار غضبًا كبيرًا، لكن لا أحد من قادة الحركة مستعد للمخاطرة ومعارضة القرار علانية”.

قناة سرية بين عباس ونتنياهو أدت لإفشال مشروع قرار دولي ضد الاستيطان

وزعم الموقع أن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس (88 عاماً) يتبع أسلوب (فرّق تسد) بين قادة فتح المتنافسين في معركة الخلافة بعد خروجه من المسرح السياسي. ورغم أنه لا ينوي الاستقالة قريبا من منصبه، لكنه يلعب مع الكبار في قيادة فتح حتى يبقوا مخلصين له حتى خروجه من المسرح السياسي” حسب تعبيره.

وأضاف التقرير أنه “تم تقويض مكانة أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والذي كان المرشح الرئيسي لخلافة محمود عباس مؤقتا إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، بعد تسريب تسجيل صوتي لوسائل الإعلام، سمع فيه وهو يشتم محمود عباس، وحسب مسؤولين كبار في حركة فتح، فإن نشر هذا التسجيل أضر بشدة بفرصه في أن يصبح خليفة لعباس”.

الجهاد الإسلامي ترفض اجتماع العقبة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

وقالت مصادر في حركة فتح، إن “اللواء ماجد فرج نجح مؤخرا في الاقتراب كثيرا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أصيب بخيبة أمل شديدة من قريبه المقرب حسين الشيخ”.

وأضافت أنه “كان من المفترض أن ينهي ماجد فرج منصبه ويحصل على تمديد لسنة أخرى فقط، لكنه نجح في إقناع الرئيس الفلسطيني بتمديد ولايته لفترة غير محدودة حتى يتمكن من التنافس في معركة الخلافة والانتخابات الرئاسية من موقع قوة”.

ووفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني، فإن كل رئيس منظمة أمنية في منظمة التحرير الفلسطينية سيخدم لمدة 4 سنوات فقط مع إمكانية تمديد البرلمان له لمدة 6 أشهر أخرى. لكن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حل البرلمان في مبادرة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس.