سادت خلال الأيام القليلة الماضية حالة من البلبلة في الشارع المصري، بعد إعلان أحد المزادات الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بيع جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري السابق أنور السادات، قبل أن تضع السلطات المصرية حدا لهذا الجدل وتتدخل لحسم الموضوع.
وأعلنت مكتبة الإسكندرية عن استعادتها للجواز الذي استخدمه السادات في رحلته إلى إسرائيل عام 1977 وضمه مجددا إلى مقتنيات الرئيس الراحل، بمساعدة أجهزة الدولة المصرية.
وفي بيان أصدرته ونشرت نسخة منه على تويتر، قالت المكتبة الواقعة شمالي مصر الإثنين: “أثارت بعض الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرا جدلا واسعا حول بيع جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في مزاد علني بالولايات المتحدة الامريكية، وتم الزج باسم مكتبة الإسكندرية في هذا الجدل”.
وأضافت “أصدرت المكتبة بيانا صحفيا يؤكد أنها لم تستلم نهائيا أي جوازات سفر سواء عادية أم دبلوماسية خاصة بالرئيس الراحل من الأساس، ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهدائها من السيدة جيهان قرينته، وأن المقتنيات التي تم استلامها من أسرته محفوظة حفظا مخزنيا ومتحفيا تحت قواعد حفظ منضبطة”.
وتابعت في بيانها “يسعد مكتبة الإسكندرية أن تعلن اليوم 2 إبريل/نيسان 2023 تسلمها لجواز السفر الدبلوماسي الذي لم يكن ضمن مقتنيات الرئيس الراحل المستلمة من المكتبة، وذلك بعد أن استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور”.
ونوهت إلى أنه “نظرا لثقة الدولة المصرية في مكتبة الإسكندرية، ودورها في الحفاظ علي تراث الوطن وأبنائه، تم التوجيه بضم جواز السفر المسترد ألي مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل بالمكتبة، وعرضه عرضا متحفيا مناسبا يليق برؤساء مصر”.
وشكرت المكتبة في نهاية بيانها القيادة المصرية ومؤسساتها علي الثقة، وقالت “نثمن الدور الكبير والفعال للدولة المصرية وجهودها المبذولة علي كافة الأصعدة، فقد استطاعت أجهزة الدولة في وقت قياسي استرداد جواز السفر الخاص بواحدٍ من رؤساء مصر العظام. حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها”.
وكان من الفترض أن يتم بيع الجواز في صالة مزادات “هيرتج” في ولاية تكساس الأمريكية بأكثر من 47 ألف دولار، قبل أن تنجح السلطات باستعادته وعرضه مجددا في المتحف الذي تأسس عام 2009.
ولم تذكر الدار الأمريكية كيفية حصولها عليه. ووفقا للصورة التي نشرتها المكتبة صدر الجواز الدبلوماسي الذي يحمل الرقم 1، في 18 مارس/آذار 1979 وكان ساري المفعول لغاية 18 مارس/آذار1981، أي لمدة سنتين.
