أعلنت الحكومة الإثيوبية، اعتزامها دمج جميع القوات الخاصة الإقليمية إما في الجيش الوطني أو في الشرطة الاتحادية أو الإقليمية، وهي خطوة من المرجح أن يُنظر إليها على أنها محاولة لتقليص الحكم الذاتي للأقاليم.
وتتألف إثيوبيا من عشرة أقاليم تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي، بدءا من وجود جيش إقليمي إلى الحق في استخدام لغتها الخاصة.
وقالت الحكومة في بيان: “حددت الحكومة اتجاها لبناء جيش واحد قوي ومركزي.. بدأت الحكومة خطوات عملية تسمح بدمج القوات الخاصة من كل إقليم في كيانات أمنية مختلفة”.
وقبل ساعات من الإعلان، أفادت وسائل إعلام محلية في إقليم أمهرة، ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا، بوقوع اشتباكات بين قوات وطنية وإقليمية بعد رفض وحدات قوات الأمهرة الخاصة تسليم الأسلحة في إطار عملية الاندماج.
وأكدت الحكومة، في بيانها، أن التوتر بدأ في أمهرة، لكنها ألقت باللوم فيه على سوء فهم السياسة وعلى مجموعات هامشية داخل القوة الإقليمية.
ودعمت قوات أمهرة القوات الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد في مواجهة القوات المتمردة في إقليم تيجراي الشمالي عندما اندلع الصراع هناك في عام 2020.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تندلع فيها الاضطرابات في المنطقة. ففي أيار مايو 2022 أُلقي القبض على القائد السابق لقوات أمهرة، وهو منتقد بارز لأبي أحمد، وصحفيين محليين.
