توقع استطلاع أن يصل التضخم في #مصر لأعلى مستوياته في التاريخ بسبب استمرار نقص #الدولار بعد أكثر من عام من انخفاض قيمة #الجنيه المصري.
وأظهر متوسط أجرته رويترز التوقعات لـ 13 محللاً شملهم الاستطلاع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 33.6% في مارس من 31.9% في فبراير، وهو رقم قياسي في خمس سنوات ونصف.
البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر
وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري، وفقًا لرويترز.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، التي تتوقع ارتفاع التضخم في مارس بنسبة 37.1%: “نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه ستستمر في رفع التضخم في مصر، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية”.
تم الوصول إلى الرقم القياسي السابق، البالغ 32.952%، في يوليو 2017، بعد ثمانية أشهر من خفض مصر قيمة عملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة دعم سابقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ارتفاع التضخم ومعدل البطالة.. تراجع كبير لنمو الاقتصاد المصري
وقالت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إنها توقعت أن معدل شهر مارس سيكون بمثابة انعكاس لزيادات وصلت إلى 11% في أسعار البنزين و20% في أسعار زيت الوقود (المازوت) في أوائل مارس.
وأضافت أن زيادة أسعار الكهرباء المنزلية في يوليو الماضي، والتحرير الأخير لأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز ونقص الدواجن المحلية، سيعزز أيضًا أرقام التضخم.
عجز الميزان التجاري في مصر يسجل 2.48 مليار دولار
وتوقع ستة من المحللين أيضا في المتوسط أن يرتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي عند 42.25% من 40.26% في فبراير شباط والذي كان رقما قياسيا هو الآخر، وفق رويترز.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين عشية وضحاها بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس، ليرتفع معدل الودائع إلى 18.25% للمساعدة في ترويض التضخم. وبذلك ارتفع إجمالي ارتفاعاتها منذ مارس 2022 إلى 1000 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التضخم لشهر فبراير صباح يوم الاثنين المقبل.
وفي وقت سابق توقع البنك الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 18.9% بنهاية العام المالي الجاري ” يونيو 2023″، مقابل 8.5% مقدرة في العام المالي الماضي 2021/ 2022.
وقال البنك الدولي في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمل افريق الصادر اليوم ، إن معدل التضخم سيتراجع إلى 15% بنهاية السنة المالية 2023/ 2024 ويستمر في تراجعه إلى 10% في نهاية السنة المالية 2024/ 2025.
وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أن هناك 10 دول من بين19 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا دعمت المواد الغذائية والطاقة للحد من انتقال الأسعار العالمية إلى التضخم المحلي.
