خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر، لعام 2023، 2024 والمقبل، مقارنةً بتقديراته مطلع العام الجاري.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر بواقع 0.3% للعامين الحالي والمقبل، مقدّراً أن يبلغ نمو اقتصاد مصر للسنة المالية 2022-2023، التي تنتهي في يونيو، مستوى 3.7%، وللسنة المالية المقبلة 5%.
صندوق النقد يحذر من تأثر صراع الصين أمريكا على الاقتصاد العالمي
رغم هذا الخفض، بقي اقتصاد مصر في طليعة الدول العربية من حيث النمو هذا العام، إلى جانب العراق هذا العام، وبعد عُمان العام المقبل.
و حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الاثنين، قفزت التضخم في مصر بنسبة 32.7% خلال مارس على أساس سنوي، متوافقة بذلك مع توقعات بنوك الاستثمار، مقابل 31.9% في فبراير.
صندوق النقد يعد لأول مراجعة لإصلاحات مصر الاقتصادية
أما على أساس شهري، فقد هدأت وتيرة التضخم وتراجعت إلى 2.7% من 6.5% في فبراير.
كان “المركزي المصري” قد رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال 2022، بجانب 200 نقطة أساس خلال مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
