قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التضخم في مصر، الذي وصل لمستوى قياسي عند 40% في فبراير ثم تباطأ في مارس إلى 39%، مستورد من الخارج.
وأوضح الكثير منه بسبب مشاكل الإمداد، وليس فقط أسعار التوريد ولكن مشاكل العرض بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة، وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة.
وقال حسن عبد الله في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن نقلتها بلومبرغ اليوم الجمعة، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.
وتابع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي: لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد وأن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة.
كان البنك المركزي المصري رفع بالفعل أسعار الفائدة 10% أساس خلال 12 شهرا ماضيا.
جاءت تصريحات عبد الله خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستغل المشاركة لرسم نهج يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم شهدته مصر منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016.
ورفع البنك المركزي المصري سعره الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس شهر مارس الماضي، وقبلها فاجأ صناع السياسة العديد من الاقتصاديين في فبراير بترك أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال حسن عبد الله إن البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم، وما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد، ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط.
