مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة، استعملت خلالها أسلحة خفيفة وثقيلة، فيما زعم كل طرف سيطرته على مطار العاصمة والقصر الرئاسي، وثقت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، الهلع داخل مطار الخرطوم.
يذكر أن المصادر أفادت ، السبت، بأن هذا الصراع المسلح بدأ بسماع إطلاق نار كثيف بداية بالقرب من مقر للدعم السريع في محيط المدينة الرياضية جنوب العاصمة، ليتحول لاحقاً إلى اشتباكات عسكرية عنيفة في شمال الخرطوم ووسطها، وسط انتشار أمني غير مسبوق في محيط القصر الرئاسي والمطار.
كما أوضح أن الاشتباكات امتدت إلى جسر النيل الأبيض الواصل بين الخرطوم وأم درمان. وأشار إلى انتشار قوات الجيش والأمن بشكل مكثف في كافة الشوارع، والدفع بمدرعات ودبابات.
وأكد توقف الحركة في مطار العاصمة إثر اشتباكات قوة اندلعت بين عناصر من الطرفين.
بينما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على المطار وعلى القصر، ومنزل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان،
كما زعمت السيطرة على القاعدة العسكرية في مروي بالولاية الشمالية، التي شهدت اشتباكات عنيفة داخلها وفي محيطها، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة، وسط حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة.
فيما نفى الجيش السوداني ذلك، مشدداً على أن قواته تسيطر بشكل تام على مقرات الرئاسة والقيادة العامة وسط العاصمة.
إلى ذلك، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا بالخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، واصفة هذا العمل بالجبان. ولفتت إلى أنها “تواصلت مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة بمالك عقار ومني اركو مناوي وجبريل ابراهيم وأطلعتهم على هذا الاعتداء الغاشم”، حسب وصفها.
كما دعت في بيان “أبناء الشعب السوداني في القوات المسلحة إلى الوقوف إلى جانب الحق”، وحثت “الرأي العام الدولي والإقليمي إلى إدانة هذا المسلك الجبان”، على حد تعبيرها.
جاءت تلك الاشتباكات اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع أيضاً محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، أمس الجمعة، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.
وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين تفجرت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشدداً على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.
يذكر أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضاً خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
