أعلنت الحركة المدنية تقدمها بـ15 مقترحًا ومطلبًا لضمانة حرية ونزاهة العملية الانتخابية بانتخابات الرئاسة المقبلة.
ومن أبرز هذه المقترحات خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية والافراج عن سجناء الرأي وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية.
وقالت الحركة في بيان لها، إنه مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية في النصف الأول من العام القادم 2024، تطرح حزمة من الضوابط والمعايير المتعارف عليها في جميع نظم الحكم الديموقراطية، تمهيدًا لتفعيلها من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات الملزمة.
مصر: الحركة المدنية الديمقراطية تجدد مطالبها باطلاق سراح السجناء السياسين
وطالبت الحركة كذلك برفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب وحياد مؤسسات الدولة وإتاحة فرص متكافئة للجميع وتركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية.
بالاضافة الى إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية، سواء بالمواجهة بجرائم إساءة إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو بالتوسع في تفسيرها لتشمل كل رأي مخالف لتوجهات السلطات والقائمين عليها أو أي جرائم أخرى، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الافراج عن سجناء الرأي ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.
مصر:الحركة المدنية تحدد شروطها لبدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو
هذا وضمان حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.
واستقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة لها لا تشغل أي مواقع تنفيذية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
و تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.
واستقلال جهات الرقابة والطعن القضائية عن أي تدخل من السلطات التنفيذية المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك إستقلال سبل وآليات إختيار رؤساء مختلف الهيئات القضائية التي تقع عليها التماس مع العملية الانتخابية.
واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمان وتوفر حرية الحركة لجميع المرشحين ولأنصارهم طوال فترة العملية الانتخابية وحتى إعلان نتائجها النهائية.
المعارض المصري أحمد الطنطاوي يعلن عودته إلى مصر
يذكر أن هناك أزمة كبرى تهدد بعرقلة ما سمي بالحوار الوطني بعد تراجع ممثلي الدولة عن تنفيذ وعودهم للحركة بالافراج عن سجناء الرأي واستمرت في الوقت ذاته ملاحقة النشطاء بل والقبض على عناصر من الأحزاب المشاركة في الحوار .
