رصد تقرير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان انتهاكات الصارخة للعدالة والقيم الإنسانية في القضية رقم “1 لسنة 2021 والمعروفة إعلامياً بقضية “خلية شقة الهرم”، بعدما دأبت السلطات التنفيذية والنيابية والقضائية المصرية على المضي قدما في طريق الانتهاكات والمخالفات الجسيمة، التي تخل بمبدأ المحاكمات العادلة.
واوضح تقرير الشبكة المصرية أن المتهمين في القضية رقم 1 شهدت اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري لمعظم المتهمين لفترات متفاوتة في عدد من مقار الأمن الوطني بالقاهرة، وتحديدا في كل من العباسية، والجيزة، ومقر الأمن الوطني بمدينة 6 اكتوبر، وعدد آخر من المقرات علي مستوى الجمهورية.
مصر : تفتيش مفاجئ على مراكز الإصلاح والتأهيل “بسجن بدر للنساء ” للتحقيق فى الانتهاكات الجسيمة
تخلل القضبة تعرض الموقفين لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسى من ضرب وصعق بالكهرباء وتهديد باعتقال الأهل والنساء، وغيرها، مروراً بإحالة القضية من نيابة أمن الدولة إلى النيابة العسكرية، ومن ثم إلى القضاء العسكري، والذى يعد أحد أركان مثلث المحاكم الاستثنائية مع دوائر الإرهاب، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارىء.
نجل محمد مرسي يحاول الانتحار في سجن بدر 3
وقد أكدت عشرات التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات المصرية والدولية عدم حيادية ونزاهة تلك الدوائر القضائية الاستثنائية، من خلال رصدها وتوثيقها لعشرات القضايا التى نظرتها المحاكم العسكرية المختلفة وما صدر عنها من أحكام اتسمت بالبعد عن أبسط مفاهيم العدالة والنزاهة، مما يخل بمبدأ إجراءات المحاكمات العادلة.
الاعتداء على محمد الباقر وأحمد دومة في سجن بدر
وأوضت الشبكة المصرية أنه من خلاله تسليط الضوء على معاناة العشرات من الأسر التي فقدت ذويها بأحكام لا يمكن وصفها إلا بغير النزيهة وغير العادلة لما شابها من مخالفات قانونية ودستورية كارثية.
