انتقلت موجة الغضب في الشارع الفرنسي إلى مستوى آخر، حيث لم تقتصر مظاهر الاحتجاج على التظاهر أو المناوشات الخفيفة مع الشرطة، بل طالت أهم مقر للمعاملات المالية في البلاد.
حيث استهدف المواطنون الفرنسيون الثائرون على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد مبنى بورصة باريس “يورونكست”، ونجحوا في شق طريقهم إلى المبنى متجاوزين حواجز التفتيش.
واندلعت اشتباكات، في 21 مارس الماضي، بين المحتجين الرافضين لتمرير قانون التقاعد والشرطة الفرنسية في العاصمة باريس.
وتسبب قانون التقاعد الجديد في رفض شعبي واسع بين الفرنسيين، وتم تنظيم احتجاجات وإضرابات متكررة خلال الفترة الماضية، وحدثت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.