رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار الحكومة النرويجية حظر إستيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات الإسرائيلية، والذي يأتي إستكمالاً لقرارها الإيجابي في يونيو 2022، والذي أعلنت خلاله وجوب وضع علامة “وسم” على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان إتساقاً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعية إلى مقاطعة تلك الشركات والمنتجات الإستيطانية
وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الإحتلال ومستوطناته الإستعمارية، لما يشكله الإستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 .
ودعا أبو علي في تصريح له اليوم، لضرورة التصدي للمخططات والممارسات الاستيطانية العدوانية العنصرية، والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الإحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والإستقلال.
