كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تجاوز عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال شهر مارس 24.46 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار، في فبراير الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 6.3%.، وهو ما ما يشير عن حافة الافلاس التي تواجها الحكومة المصرية.
وقررت السعودية والإمارات وقف الدعم المالي للحكومة المصرية، وكذلك وقف عمل الشركات الخليجية في مصر، بما يشكل ورقة ضغط على النظام المصري من أجل تمرير مطالب خليجية لمصر في الداخل والمنطقة بما يهدد أمنها القومي.
أبوظبي القابضة توقف استثماراتها يكشف اتساع الخلافات بين مصر والإمارات
ويمثل صافي الأصول الأجنبية الفارق بين ما يملكه القطاع المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية والالتزامات بالعملات الأجنبية تجاه غير المقيمين.
وارتفع العجز في القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، بنحو 1.47 مليار دولار خلال مارس الماضي، ليصل إلى 24.46 مليار دولار، مقارنة بحوالي 23 مليار دولار في فبراير، في ظل احجام دول الخليج عن استمرار الدعم المالي المصري.
بعد الإمارت..شركة “إكسترا” السعودية توقف الخطط التوسعية في مصر
وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، أنه في الوقت الذي انخفض فيه عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 217.6 مليون دولار في مارس، اتسع فيه العجز لدى البنوك التجارية بنحو 1.68 مليار دولار.
وجاء اتساع عجز البنوك التجارية في ظل انخفاض الأصول بالعملة الأجنبية إلى نحو 13.5 مليار دولار مقابل 15.2 مليار دولار في وقت استقرت فيه التزاماتها بالعملة الأجنبية عند 29 مليار دولار.
افلاس مصر بعد ارتفاع الدين الخارجي إلى 163 مليار دولار
وفق البيانات، فقد استقرت الأصول بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي عند 33 مليار دولار في وقت تراجعت التزاماته بنحو 194 مليون دولار إلى 42 مليار دولار.
وسجل ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقابل 311.4 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق.
