تسعى الحكومة إلى منح المستثمرين، حوافز ومميزات بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال إقامة مشروعات تعزز النمو الاقتصادي، وتساهم في دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق أفضل عائد من النقد الأجنبي، يعزز الاحتياطي من العُملة الصعبة.
وتقدم الحكومة تيسيرات ،للراغبين في الاستثمار بمصر سواء كانت الاستثمارات عربية أو أجنبية، من خلال سن قوانين مُحفظة للاستثمار، وتعديل بعض أحكام القوانين، لتحفيز راغبي الاستثمار.
وتقدمت الحكومة بمشروع لتعديل قانون الجنسية المصرية، وتم مناقشته عبر عدة جلسات من اللجنة المختصة بمجلس النواب، حيث وافق المجلس في جلسته العامة اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023، على تعديلات القانون.
واستهدفت التعديلات، تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، في الحصول على الجنسية المصرية، فضلاً عن تسهيل حصول المستثمرين على الجنسية المصرية وفقًا لعدة شروط وهي:
- منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
- شراء عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
- إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
- إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
- إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
- تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
واستهدف المشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصري منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر، وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وتم تعديل القانون نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.
