كشفت نقابة الصحفيين في مصر، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، عن مطالبها من الحوار الوطني، المقرر عقده الأربعاء 3 مايو الجاري، في مقدمتها تعديل القوانين المتعلق بالعمل الصحفي، ورفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها، ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي.
تعديل قوانين وتشريعيات الصحافة
وتضمنت مطالب نقابة الصحفيين تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
إصدار قانون حرية تداول المعلومات
كما طالبت نقابة الصحفيين إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
البلشي يفوز بمنصب نقيب الصحفيين
إلغاء الحبس في قضايا النشر
أيضا طالبت نقابة الصحفيين إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».
إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين
كذلك طالبت نقابة الصحفيين رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.
وشدد نقابة الصحفيين على تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.
الحكومة المصرية ترفع الحجب عن موقع درب الذي يديره نقيب الصحفيين
كما اكدت نقابة الصحفيين دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعي لايجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع كادر خاص لأجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأيضا طالبت نقابة الصحفيين مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الإعلام والصحافة.
دعم مساحات الحرية
وشددت نقابة الصحفيين توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي.
وسط غضب عارم من الصحفيين المصريين …مجلس النقابة يعقد اجتماعه الأول لتشكيل هيئة المكتب.
وأكدت نقابة الصحفيين أن الصحافة الحرة ستبقى هي الضمانة الرئيسية لإنجاح الحوار بوصفها المنصة الرئيسية لأي حوار مجتمعي من خلال قدرتها على نقل هموم المواطنين والتعبير عنهم.
كما شدد نقابة الصحفيين على استمرار حالة الحوار الداخلي بين أعضائها حول كل قضايا المهنة وهمومها على أن تتم دعوة المهتمين والمختصين في الجلسات القادمة خلال انعقاد الحوار الوطني لوضع تصور متكامل لمستقبل المهنة، على أن يكون التركيز الأكبر خلال هذه الجلسات في النقاش على القضايا التي ترتبط بحرية الصحافة وبدورها في المجتمع وبتفعيل نصوص الصحافة في الدستور.
