أكد د. شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة في المجلس الأعلى للآثار، أن الإدارة تلاحق جميع القطع الأثرية المصرية بالخارج والتي تم خروجها من مصر بطريقة غير رسمية وغير شرعية، وذلك على خلفية بيع رأس مومياء مصرية قديمة في مزاد علني في بريطانيا غدًا تعود عمرها إلى 2800 عام.
وأضاف “عبد الجواد”، أنه بخصوص المزادات التي يتم فيها بيع قطع أثرية فيتم ملاحقة القطعة بعد عرضها للبيع في المزاد، لأن القطعة خرجت من مصر بطريقة غير شرعية لذلك لم نستطع التعرف عليها إلا بعد الإعلان عنها في المزاد؛ حيث أنه بعد الإعلان يتم تشكيل لجنة لبحث أهميتها وما إذا كانت أثرية أم لا.
وعن طرق خروج القطع الأثرية من مصر، قال “عبد الجواد” إن الكثير من الآثار خرجت بطرق غير شرعية مثل التنقيب عن الآثار في بعض المحافظات وسفرها للخارج، لذلك معظم القطع الأثرية التي تباع في مزاد علني ليس لها رقم أثري في السجلات غير أن معظمها لا يوجد لها قيمة تاريخية كبيرة.
وأضاف أنه يوجد طرق أخرى مثل هدايا الرؤساء والملوك في العصور القديمة قبل وضع قانون يمنع خروج الآثار كهدايا بين البلاد.
وتابع “عبدالجواد”: “نسترد الآثار من صالات المزادات والضبط في المطارات والموانئ العالمية ومتاحف عالمية وغيرها، والمنافذ الأثرية يحكمها القانون المصري واتفاقية اليونيسكو”.
واستكمل: “يتم ملاحقة جميع المزادات العالمية التي تبيع الآثار المصرية، وهناك آثار تم استرجاعها من تلك المزادات وفي حالات لم يحدث ذلك لأن القوانين الدولية تقف عائقا أمام مصر لأنها تشترط إثبات ملكية أو مستند ملكية والتي تستند إليها المعارض لإتمام صفقاتها، لكننا نواصل ملاحقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعاه تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لدى وزارة السياحة والآثار”.
واختتم د. شعبان عبد الجواد: “الحكومة المصرية لها دور كبير في استرجاع العديد من الآثار المصرية خارج مصر؛ حيث وصلت إلى أكثر من 27 ألف قطعة أثرية مستردة منقسمة إلى 6.665 قطعة أثرية و21.660 عملة أثرية، الأمر الذي جعل بلاد كثيرة مثل العراق واليمن والسعودية تطلب مساعدة مصر في وضع استراتيجية استرجاع الآثار المهربة للخارج”.
