..صدمة جديدة يتلقاها التنظيم الدولي للإخوان، بعد أن أعلنت تونس العصيان وانتفضت ضد حركة النهضة الإخوانية، وجاءت لحظة القبض على رئيس الحركة الغنوشي، لتعبر وتكشف الصورة كاملة عن وضع إخوان تونس، لتتوالى الضربات لتكون أحد عوامل انهيار التنظيم المنقسم على نفسه، فتلك الضربة الجديدة بالقبض على الغنوشي تؤكد على تراجع التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان، كون حركة النهضة تعد أحد أضلاع هذا التنظيم، بحكم أن زعيمها أحد أهم قادة الجماعة الإرهابية، ومابين تصريحات زجت به خلف الأسوار المكان الطبيعي له، والتحقيق مع زعيم النهضة التونسية المزمع، ومشهد نقله من سجن بالمرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب، وفق وسائل إعلام تونسية، نرصد التاريخ الأسود لعراب الفوضى والإرهاب في تونس، وما هي التداعيات التي تواجه الحركة بعد ضبط زعيمها المزمع وتعيين الونيسي بدلا منه؟!
ما أشبه الليلة بالبارحة، عصابة الإخوان الإرهابية يحكمها نهج واحد في كل زمان ومكان، وهو الخراب والدمار للأوطان، فقط ما تسعى إليه هو مصلحة الجماعة، أما الباقي فهو شكليات بالنسبة لها، إذا عدنا بعقارب الساعة إلى وراء بضع سنوات سنجد أن نفس سيناريو تونس قد تحقق على الأرض في مصر وفي بلدان أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، مقولة “هنفجر مصر”، و”اللي هيرش مرسي بالميه هنرشه بالدم”، و”سنسحقهم.. سنسحقهم”، ما سبق بعض من عبارات أطلقها مؤيدو وأنصار الجماعة الإرهابية ضد من يفكر الخروج ضد المعزول “مرسي”، وأيضا عبارة “لا سلمية بعد اليوم”، لمواجهة الإرادة المصرية في ثورة 30 يونيو، والسلفي الشهير يتوعد بحرب أهلية “أحنا هندمر مصر”، لهذا عندما تجد تصريحات راشد الغنوشي في تونس لا تستغرب، ولا تردد ما يردده أتباعه على السوشيال، ولا تسير خلف أفكارهم المتطرفة، فكلها أكاذيب تعودنا عليها، لهذا فإن راشد الغنوشي يستحق بجدارة لقب عراب الإرهاب والفوضى في تونس، نظرًا لما ارتكبه في حق بلاده وما يحمله من “سي في” مليئ بجرائم الإرهاب، ولا نضخم أو نهول أننا حينما نقول أن الغنوشي بعد قرار توقيفه وحبسه فهو بذلك عاد لمكان الطبيعي لا ندعى أو نجور عليه، ولكن قبل أن نتطرق الى الملف الأسود والإرهابي للغنوشي على إثر حكم بالسجن صدر بحق الغنوشي بسبب تصريحاته التحريضية.
أعلنت حركة النهضة الإخوانية في تونس أيضا، تعيين منذر الونيسي رئيسًا مؤقتًا لها، وفي بيان مطول ادعت فيه حركة النهضة كعادتها وكعادة الإرهابية في كل مكان، أنهم يتعرضون للتنكيل والتشفي، وهو تهديد صريح للوطن وقد يتبعه فتن وقد يتسبب في دمار وإراقة الدماء لثوب الوطن في تونس لكن الشعب يدرك تماما أنهم الخطر الأكبر على تونس.
كما أعلنت الحركة أنّه وفي غياب الغنوشي “يتولّى نائبه منذر الونيسي تسيير شؤون الحركة إلى حين زوال مسببات هذا الغياب الطارئ”، وينص القانون الأساسي لحركة النهضة على أنه يحصل شغور في منصب الرئاسة في حال وجود عجز مانع عن أداء مهامه يقدره مجلس الشورى، أو تقديم الاستقالة ثم قبولها من المجلس الشورى، أو الوفاة، وفي حال حصول شغور في رئاسة “النهضة”، يتولى مجلس الشورى انتخاب رئيس جديد، كما كشفت بعض الأنباء المتداولة أن قرار تكليف الونيسي صدر عن الغنوشي نفسه، وذلك بعد أن أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف في حق راشد الغنوشي بتهمة التحريض على الأمن القومي والدعوة للعنف على خلفية تصريحات له يقول فيها إن تونس دون الإسلام السياسي والنهضة مشروع حرب أهلية، وعلى خلفية ذلك قامت قوات الأمن التونسية بالقبض على الغنوشي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وأغلقت مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، وفقًا لقرار من وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه، ليس هذا فحسب، إذ تقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة النهضة بالأراضي التونسية، استنادًا إلى الفصل السابع من الأمر 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، كما تقرر حظر الاجتماعات بمقرات جبهة الخلاص الموالية للإخوان.
الغنوشي، مواليد عام 1941 في محافظة” قابس” جنوب شرقي تونس، عمل أستاذًا للفلسفة في مدارس ثانوية بالعاصمة تونس، وفي 1972 أسس مع بعض رفاقه “الجماعة الإسلامية” التي غيرت اسمها في 1981 إلى “حركة الاتجاه الإسلامي” ثم إلى “حركة النهضة” في 1989، وبدأ الغنوشي الاشتغال في السياسة عام 1969، وتم اعتقاله في ثمانينيات القرن الماضي، وحكم عليه بالإعدام مرتين في تسعينيات القرن الماضي بسبب نشاطه الإرهابي، مما أجبره على البقاء في المنفى في لندن لمدة 21 سنة بين 1989 و2011، إذ عاد إلى البلاد عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي، وتمت محاكمة الغنوشي عام 1981، حيث حكم عليه بالسجن 11 عاما، كما تمت محاكمته عام 1987 وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة وبالأعمال الشاقة، الرئيس الأسبق حبيب بورقيبة، لم يقتنع بالحكم، وأحس بأنه حكم غير كافي، وتقدم بطلب لرفع الحكم إلى عقوبة الإعدام ولم يتم تنفيذ هذا الحكم بسبب تولي الرئيس السابق زين العابدين بن علي الحكم في 7 نوفمبر 1987، ليأمر بإطلاق سراح الغنوشي في 14 مايو 1988، جاءت تلك الأحكام بسبب تورط الغنوشي في أعمال إرهابية بتهمة حرق عدة مراكز تعليمية، وخطف مسؤولين، وفي نهاية 1989 غادر الغنوشي تونس إلى الجزائر ومنها إلى لندن في 1991، وقد حكمت عليه المحكمة العسكرية بتونس مع قيادات أخرى بالسجن المؤبد بتهمة “التآمر” ضد رئيس الدولة، وعقب سقوط نظام زين العابدين بن علي سنة 2011، عاد الغنوشي من منفاه في لندن إلى تونس، ليقول في أول تصريح له عقب عودته إنه لن يشارك في السياسة، ولن يتقلد أي منصب، وأن رئاسة “حركة النهضة” ستكون للشباب، ولكن ليس جديدا على الإخوان الإرهابيين الكذب، حيث أن تصريحاته الكاذبة لم تدم طويلا، وبعد أن فاز حزبه في انتحابات 2011 بعد تصريحات مخادعة للتونسيين بأنه سيعطي حقوق للجميع، تراجع عن مزاعمه واكاذيبه وكشف عن حقيقته وتولى منصب رئيس حركة النهضة ثم رئيس البرلمان عام 2019، إلى أن أزاحه الرئيس قيس سعيد من هذا المنصب في 25 يوليو 2021، ثم دخوله السجن في 17 أبريل الجاري، ولكن هنا بدأ الوجه الحقيقي يظهر وأخذ في نهب ثروات البلاد وتخريب المؤسسسات والحصول على قروض وهبات منذ صولها لتونس عام 2011، فصارت تونس تعيش تحت مستوى خط الفقر، حيث أنهكها القتل والإرهاب لمدة تقترب من الـ10 سنوات.
وفي الأخير، كان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية، أكد قيام قوة أمنية بإلقاء القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، تنفيذًا لصدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب، والتي عهدت إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز الإجراءات الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة، وهى التصريحات التي وصفها الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى في تونس “انها تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”، وأفاد المصدر المسئول بالداخلية التونسية، أن القوة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشى ومصادرة كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب. وفق وكالة تونس أفريقيا.
