استنكرت 8 منظمات حقوقية قرار الدائرة 13 بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 81 مصريًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بينهم حقوقيين ونشطاء سياسيينن وهو ما يري الهدف الحقيقي من الحوار الوطني.
واعتبرت منظمات كوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن القرار يعكس استمرار توريط القضاء في الخصومات السياسية.
8 منظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على مصر لوقف انتهاكات حقوق الانسان
وأكدت المنظمات الحقوقية أن القوائم لا تقتصر على مرتكبي جرائم العنف، كما يستلزم القانون وتشير توصيات الأمم المتحدة، وإنما تتسع لتصبح أداة للانتقام من السياسيين و المعارضين والحقوقيين بسبب آرائهم.
وأضافت 8 منظمات حقوقية أن قوائم الارهاب الحديدة الأمر تدحض كافة دعاوى الحوار وقبول واستيعاب الخلاف والتواصل مع المعارضة وغيرها من الشعارات التي يدعيها الحوار الوطني المرتقب.
9 منظمات حقوقية تدين اعتقال السلطات المصرية أقارب وأنصار المعارض أحمد طنطاوي
هذا بالإضافة إلى أن الإجراء تعسفي في حد ذاته، يشكل انتهاكًا للحقوق الإنسانية الأساسية لمتهمين لم يثبت إدانتهم بعد، أو لمدانين بموجب محاكمات تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة مطعون في استقلاليتها، بحسب المنظمات الحقوقية.
كما اعتبرت المنظامات الحقوقية أنه يُعد هذا استمرار لنهج القمع العابر للحدود الذي تمارسه السلطة الحالية لإسكات المعارضين بالخارج.
الحركة المدنية تهدد بالانسحاب من الحوار الوطني بعد اعتقال أقارب أحمد طنطاوي
وقالت المنظمات إن توظيف الإدراج على قوائم الإرهاب كإجراء تعسفي وانتقامي بحق المواطنين السلميين يثير مخاوف جدية وخطيرة بشأن الأدوات القانونية والإدارية التي تستخدمها الحكومة المصرية الحالية لقمع حرية التعبير وحرية التنظيم. إذ سبق وأٌضيف أيضا لهذه القوائم البرلماني السابق زياد العليمي والناشط رامي شعث في إبريل 2020، بالإضافة للناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر في نوفمبر 2020، فضلاً إدراج عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص على القوائم نفسها في مايو 2022.
مصر: تأجيل جلسة محاكمة الناشط السياسي محمد عادل
وجددت المنظمات استنكارها لقرار محكمة الجنايات، وترفض هذا المستوى من التنكيل والانتقام من المعارضة والمجتمع المدني ككل، وما يستتبعه من حملات تشهير ووصم بالإرهاب، وتجميد الممتلكات المادية، وحظر السفر.
وطالبت المنظمات الحقوقية برفع أسماء جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين المدرجة على هذه القوائم، على أن تتحمل السلطات في مصر جبر الضرر للضحايا الذين تم إدراج أسمائهم على تلك القوائم دون استيفاء شروط ومعايير المحاكمات العادلة، مما ألحق بهم خسائر وأضرار مادية ومعنوية جمة، ووقف إدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب لحين إجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة وشفافة لتشريعات وقوانين الإرهاب.
51 منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صلاح سلطان “يواجه خطر الموت” في سجن بدر
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار إدراج 81 شخصًا على قوائم الإرهاب لخمس سنوات، ومن ثم تجميد ممتلكاتهم وحظر سفرهم، في 14 أبريل الماضي. ومن بين المدرجين؛ مسعد البربري مدير حملة حقهم، والحقوقية إيمان محمد جاد الحق الباحثة بمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وشروق أمجد المدافعة الحقوقية بمنظمة كوميتي فور جستس.
