ناقش مجلس الوزراء النمساوي، في اجتماعه الأسبوعي إقرار حزمة مالية جديدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وقال المستشار النمساوى كارل نيهمر – خلال الاجتماع – “إن الحكومة أعدت حزمة مالية لمكافحة التضخم من خلال فرض ضرائب ورسوم أكبر على أرباح شركات الطاقة إذا لم تقم بتخفيض الأسعار”.
وأضاف: “إذا لم يبدأ موردو الطاقة في خفض الأسعار على الفور، فإننا كحكومة سنطلب منهم دفع المزيد من الأموال ممثلة في الرسوم والضرائب، وذلك بحلول بداية يونيو المقبل”.
ولفت إلى اتخاذ عدد من التدابير في قطاع الغذاء، حيث ستنشر الحكومة بانتظام أسعار شراء المواد الغذائية في تقرير شفافية الأغذية، موضحا أن نقابة تجارة المواد الغذائية يجب أن تعلن عن كميات المواد الغذائية التي تتيحها للمنظمات غير الربحية كتبرعات عينية، كما يجب أيضا الكشف عن مقدار الطعام التالف.
