أعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري أن بلاده لن تتوجه لمجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة، وأنها ستحمي أمنها المائي.
وقال شكري إن التعنت الإثيوبي حال دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، وإن القيادة والمؤسسات المصرية قادرة على التعامل مع الأمر، واتخاذ إجراءات تحمي المواطن المصري والأمن المائي المصري، مؤكدا أن مصر لن تلجأ إلى لمجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة للتفاوض حول هذا الملف.
وأضاف أن “إثيوبيا – وبأفكار شاذة – تحاول تطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة، وهو أمر جعل من الصعب الوصول لاتفاق تحت هذه الظروف”، مشيرا إلى أن بلاده تواصل الحديث مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير، ولكنها لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار.
وكشف شكري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كافة اللقاءات مع الزعماء، أوضح موقف مصر بالنسبة لسد النهضة، وما تسعى إليه من التوصل لاتفاق قانوني ملزم، موضحا أن المواقف التفاوضية المصرية تهدف إلى حماية الأمن المائي المصري ومراعاة المصالح المائية لمصر والسودان، وكذلك المصالح الاقتصادية المرتبطة بإثيوبيا.
وأوضح أن مصر اعتمدت طوال تاريخها على نهر النيلـ وأن 65% من شعبها يعمل في نطاق الزراعة، مشيرا إلى أن بلاده تتابع الملء الرابع لسد النهضة، ولديها خطط في لاحتواء الأمر بقدر الإمكان.
