أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، “إنفوجراف” بشأن حصادها خلال الـ7 أيام الماضية، حيث بدأ أسبوع “القوى العاملة” بأخبار سارة، تؤكد تقدير المجتمع الدولى لمكانة ودور مصر، وخطواتها الثابتة في ملف العمل، وتعزيزها للعلاقات المتوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية “العامل وصاحب العمل”، فقد جاءت قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية لعام 2023 خالية من إسم مصر، وبالتالى عدم إدراج مصر على القائمة القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء والمعروضة على فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف الشهر المُقبل، وهو الأمر الذي إعتبره خبراء العمل المحليين والدوليين إنتصار جديد للدولة المصرية.
وخلال الأسبوع أيضا واصل وزير القوى العاملة حسن شحاتة إجتماعه الأسبوعى مع مديرى مديريات القوى العاملة لمتابعة سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث كشف اللقاء عن معلومات وأرقام جديدة بهذا الشأن الوزير شحاتة أيضا إفتتح ورشة تدريبية لعدد من مفتشى العمل على مستوى الجمهورية، تنسيقاً مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتعزيز دورهم فى التفتيش على المنشأت وتطبيق القوانين ذات الصلة، وإستكملت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة نشاطها فى كل من إيطاليا والأردن لحماية ورعاية مصالح العمالة المصرية بالدولتين، كما أن مديريات القوى العاملة واصلت أيضا تنفيذ خطة التدريب المهني،وتوعية طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم.
وأكدت وزارة القوى العاملة فى تقرير لها هذا الأسبوع على أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الطويلة والقصيرة لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، فى ملف العمل، التى أعلنت عن البلدان المُدرجين فيها يوم الجمعة الماضى، يَحمل العديد من الدلالات، والإجراءات التى تُطبقها الدولة المصرية بشأن التعامل الإيجابى فى قضايا العمل، وقالت “الوزارة” أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى إحتفال عيد العمال يوم الإثنين قبل الماضى، لوزارة القوى العاملة بـ “قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار”، مع ضرورة “تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر”،ما هي إلا إمتداد لثقافة وإجراءات للدولة المصرية في التعاون مع “المنظمة الدولية”.
وقالت “الوزارة” إن عدم إدراج مصر على تلك القائمة “الطويلة” و”القصيرة” المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء فى ملف العمل، والتى ضَمت 40 دولة حول العالم، يَجعل موقفها إيجابي ومُشرف خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي فى دورته رقم 111، والمقرر عقدها فى جنيف مطلع الشهر المُقبل “يونيو 2023″، بحضور ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من “حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال” لـ 187 دولة عضو في المنظمة.
