أثار بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – عن انخفاض صادرات مصر من السولار حالة من الجدل، في الوقت الذي تُعرف فيه البلاد باستيراد هذا النوع من المشتقات النفطية.
وأكد البيان أن قيمة صادرات السولار سجلت 161.4 مليون دولار خلال العام الماضي (2022)، مقابل 404.5 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 60.1%.
بينما سلّط الضوء على ارتفاع قيمة واردات السولار إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.2 مليار دولار خلال العام السابق له (2021)، مسجلة زيادة قدرها 1.3 مليار دولار، بنسبة 58.8%.
أوضح مصدر مسؤول رفض نشر اسمه أن شركات إنتاج النفط المصرية كافة -باستثناء الشركة العامة للبترول- تشتمل على شريك أجنبي له حصة في الإنتاج تختلف من شركة إلى أخرى، وفقًا للاتفاقيات المُبرمة بين الطرفين.
ولفت المسؤول – إلى أحقية الشريك الأجنبي في تصدير حصته الإنتاجية إلى الخارج، والتي تُعدّ في النهاية صادرات من البلاد.
وحول انخفاض نسبة الصادرات هذا العام، أبرز المسؤول أنه مع قلة الإنتاج تنخفض حصة الشريك الأجنبي، ومن ثم تقل صادرات مصر من السولار (بعد تكرير النفط الخام).
قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف، إن مصر لديها معمل تكرير ميدور، الذي يرتبط بميناء الدخيلة النفطي، موضحًا أن بعض الشركات العالمية تلجأ إلى هذا المعمل لمعالجة السولار غير المطابق للمواصفات القياسية.
وأضاف يوسف – أن السولار الذي يدخل البلاد للمعالجة -يُسجل طبقًا لتقارير وزارة المالية- استيرادًا، وبعد معالجته يُعاد تصديره إلى العميل، ولذلك نجد أن الكميات المُصدَّرة محدودة مقارنة بما تستورده البلاد.
