كشف جمعية المصارف اللبنانية تبديد ما يقارب 51 مليار دولار من أموال المودعين اللبنانيين، في فتح تحقيق قضائي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة المضاربات في الليرة اللبنانية.
وأوضح الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية، فادي خلف، أنه تم تبديد ما يقارب 51 مليار دولار من أموال المودعين اللبنانيين، منها على مدار أقل من 4 سنوات الأخيرة.
خسائر الليرة البنانية تشعل الاحتجاجات في بيروت
وقال الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية إن 51 مليار دولار من أموال المودعين بعد 17 أكتوبر 2019 تبدّدت من خلال التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص والتوظيفات الإلزامية بالدولار.
حاكم مصرف لبنان سلامة أمام القضاء بتهم المضاربة في الليرة
وأوضح خلف إنه بتاريخ 15 أكتوبر 2029 بلغ مجموع السلفيات بقطاع الخاص بالدولار ما يزيد عنم 38 مليار دولار من أموال المودعين إما بالليرة بسعر 1507.5 أو بالدولار، وذلك لان السلطات اللبنانية ألزمت المصارف بقبول التسديد بهذه الطريقة.
وأوضح الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية أن الطريقة الثانية التي ادت إلى تبديد أموال المودعين اللبنانيين في المصارف عي التوظيفات الإلزامية بالـ الدولار.
وثائق فرنسية تتهم حاكم مصرف لبنان بالتزوير وغسل الأموال
وتابع خلف في بيان له، أن الاحتياطي الإلزامي لتمويل المحروقات والأدوية والدقيق لتمويل احتياجات الدولة من العملات الأجنبية ولدفع رواتب القطاع العام، دعم الليرة اللبنانية، وغيرها من الاستخدامات كن من اسباب تبديد أموال المودعين.
ويشهد لبنان ازمة مالية طاحنة في ظل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما أثر سلبا على ملفات كثيرة، تتعلق بحياة المواطنين اليومية.
