أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء، حكما بسجن الصحفي خليفة القاسمي 5 سنوات “وفق قانون مكافحة الإرهاب”.
وعبرت النقابةالوطنيةللصحفيين، في بيان لها، عن “صدمتها بإصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس حكما استئنافيا لمدة خمس سنوات في حق خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك بالقيروان (خاصة) وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي”.
وأوضحت النقابة الوطنية للصحفيين أن “هذا الحكم الاستئنافي يعتبر الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية” ونددت بالحكم ووصفته بأنه “جائر”، معتبرة إياه “ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير”.
واعتبرت النقابة أن “الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب تجاوز فج للسلطة”، على حد قولها.
وكتب القاسمي على صفحته بفيسبوك، الثلاثاء، أن الحكم الصادر بحقه “لا يعني التنفيذ” وأن “أمامه حق التعقيب عليه”.
وفي نوفمبر 2022، أصدر القضاء التونسي حكما أوليا بالسجن على الصحفي خليفة القاسمي مدة عام واحد بتهمة “إفشاء أسرار أمنية”، بحسب راديو موزاييك المحلي.
وفي مارس 2022 أوقفت النيابة التونسية القاسمي أسبوعا بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، وقال راديو موزاييك آنذاك إن “الصحفي خليفة القاسمي تم الاستماع لأقواله في القضية المتعلقة بنشر خبر تفكيك خلية إرهابية في القيروان”.
