أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، الثلاثاء، إيقاف رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشأغا من منصبه وإحالته إلى التحقيق، قائلا إن هذه الخطوة جاءت بعد فشله في تحقيق ما التزمت به الحكومة، وعلى رأس ذلك دخول العاصمة طرابلس.
وقرر مجلس النواب الليبي بأغلبية الأصوات، تكليف وزير المالية أسامة حماد بمهام رئيس الحكومة، التي اتخذت من سرت مقرا لها تجنبا لدخول العاصمة التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
وتردد في أروقة البرلمان، مؤخرا، حديث عن نية الأعضاء إيقاف باشأغا على خلفية إنفاق حكومته مبالغ تحت بند الطوارئ، حسب مصادر برلمانية.
وأوضح بليحق أن:
- الحكومة لم تنفذ أيا من الوعود والبرامج التي التزمت بها، لا سيما في الشق المتعلق بالخدمات الحيوية والملحة.
- مجلس النواب الليبي كان قد أوعز للجنة متابعة الأجهزة بإعداد تقرير مفصل حول أعمال الحكومة.
- يوم الثلاثاء، جرى التقرير، وخضع لنقاش ومداولات، تم التصويت لأجل إيقاف رئيس الحكومة باشأغا وإحالته للتحقيق.
- لم يكن ثمة أي تحرك سياسي للحكومة طيلة الأشهر التي مضت، رغم نيلها ثقة مجلس النواب، فهي لم تحرك ساكنا.
- حماد عليه أن ينطلق ويباشر العمل على الملفات الحكومية الملحة، حتى يكون هناك إنجاز على أرض الواقع.
وكان باشأغا حاول استباق قرار المجلس بإصداره تكليف لنائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام الحكومة، وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وأرسل بذلك خطابا إلى هيئة رئاسة البرلمان وأعضائه بتاريخ الإثنين.
وأصبحت النية لدى مجلس النواب حاليا تشكيل حكومة مصغرة لتتولى عددا من المهام، على رأسها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، كما يوضح عضو المجلس عبد المنعم العريفي، الذي يشير إلى أن وجود حكومة باشأغا كان مشروطا بقدرتها على دخول طرابلس واستلام الوزارات، و”هو الأمر الذي لم تقدر على تحقيقه”.
ويتابع العريفي أنه “لا يمكن تحميل باشأغا وحده مسؤولية إخفاق حكومته، لكن الأوضاع تضافرت ضدها، لأنه ضحى بكل شيء ومد يده من أجل السلام لكنه لا يملك التغيير على أرض الواقع” وفق عضو البرلمان.
