حددت وزارة التربية احتياجاتها من التعاقدات الخارجية للعام الدراسي المقبل
كشفت صحيفة كويتية، أن وزارة التربية الكويتية حددت احتياجاتها من التعاقدات الخارجية لأعضاء الهيئة التعليمية للعام الدراسي المقبل 2023 – 2024 وأنها تتجه نحو التعاقد مجدداً مع نحو 600 معلم ومعلمة من دولتين عربيتين وذلك لسد النقص في المدارس وتوفير متطلباتها من المعلمين.
وذكرت صحيفة “القبس” اليومية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القطاع الإداري تلقى كتاباً من وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، باحتياجات المدارس من المعلمين غير الكويتيين للعام الدراسي المقبل، وبلغ عدد التخصصات المطلوبة من التعاقدات الخارجية للعام المقبل ثمانية تخصصات هي اللغة الانكليزية واللغة الفرنسية، والرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا (ذكوراً وإناثاً).
أكدت المصادر أن “السلطان” حدد دولتين فقط هما الأردن وفلسطين لاستقدام معلمين ومعلمات جدد منهما عبر لجان التعاقدات الخارجية ولن يتم قبول اي جنسية أخرى مقيمة في بلد التعاقد، في حين لم يتم تحديد موعد الاعلان الرسمي عن هذه التعاقدات وتقديم الطلبات الكترونياً أو توقيت سفر اللجان بسبب الظروف التي تمر بها التربية والفراغ الإداري الذي تعانيه، متوقعة أن يتم تحديدها بعد انتهاء اختبارات نهاية العام وتعيين وكيل وزارة بالأصالة.
وأضافت أن إدارة التنسيق والمتابعة في قطاع التعليم العام قد حددت كذلك أعداد أعضاء الهيئة التعليمية المطلوبة من الدولتين في كل تخصص، حيث بلغ اجمالي المطلوبين 590 معلماً ومعلمة في كل التخصصات، قد تزيد أو تنقص وفق المتغيرات والطلبات الموجودة، حيث حدد الاحتياج من اللغة الإنكليزية ذكوراً فقط 80 معلماً، والفرنسية ذكوراً فقط 50 معلماً، والرياضيات 270 معلماً ومعلمة، والعلوم 60 معلماً، والكيمياء 25 معلماً، بالإضافة إلى الفيزياء 60 معلماً ومعلمة، والأحياء 25 معلماً، والجيولوجيا 20 معلماً.
وأكدت أن الإعلان عن فتح باب التعاقد الخارجي مجدداً لأعضاء الهيئة التعليمية من الأردن وفلسطين للعمل في قطاع التعليم العام للعام الدراسي المقبل جاهز في القطاع الإداري، وفي انتظار الضوء الأخضر من “السلطان” لكشف النقاب عنه ورفعه على الموقع الرسمي لوزارة التربية.
وأضافت أن وزارة التربية ستطلب من وزارة الخارجية الإيعاز إلى جهات الاختصاص في البلدين، نشر الإعلان عن طلب المعلمين في صحيفتين من الصحف اليومية الواسعة الانتشار، وذلك مرتين لكل صحيفة في صفحة داخلية، والإعلان بالإذاعة خلال فترات مناسبة، قياساً على ما جرى في السنوات السابقة، على أن يتم تلقي الطلبات اعتباراً من تاريخ صدور الإعلان، إلى حين قدوم لجان التعاقد الخارجي لإجراء المقابلات.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية الكويتية، في مارس/آذار الماضي، أن قرار إحلال (توطين) الوظائف لديها قد شمل أكثر من ألفي معلم ورئيس قسم في 14 تخصصاً موضحة أن المشمولين بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم.
وأظهرت إحصائية للوزارة أن 82.09 بالمئة من المعلمين المشمولين بالإحلال مصريون، إذ احتلوا المرتبة الأولى في أعداد الذين أنهيت خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022 – 2023.
وجاء المعلمون من الجنسية السورية في المرتبة الثانية بنسبة 11.03 بالمئة بأعداد المشمولين بقرار الإحلال والتكويت. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الجنسية الأردنية بنسبة 3.55 بالمئة، ثم الإيرانيون 0.73 بالمئة، فالعراقيون 0.68 بالمئة.
وضمت القائمة موظفين تم إنهاء خدماتهم من 24 دولة حول العالم، هي سوريا، ومصر، والعراق، والأردن، والهند، ونيجيريا، وإيران، واليمن، والمغرب، ولبنان، وإريتريا، والسنغال، والسودان، وعمان، وتونس، وأفغانستان، وكندا، والصومال، وإيطاليا، وكينيا، وروسيا، والفلبين، وغانا، وباكستان.
وكانت وزارة التربية الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها بصدد إنهاء خدمات 1815 معلما ومعلمة، بالإضافة إلى أكثر من 200 رئيس قسم من الوافدين الذين يعملون في الوزارة خلال نهاية العام الدراسي الجاري.
