أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمقترح نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية، موضحا أن القائمة النسبية يشوبها عدم الدستورية والتى طالت برلمان 84 و 87 و2011.
واوضح أن التشريعات المنظمة لانتخابات وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر تحتاج الكثير من التعديلات، وسيسعى الحزب عبر أمانته ونواب برلمانه وعبر التشاور مع شركاء سياسين عقد جلسات نقاش حولها بهدف الوصول لتعديلات مناسبة وطرحها عبر نوابه ومنابره المختلفة.
مسؤول مصرى: مناقشات لجنة مباشرة حقوق السياسية بالحوار الوطني غير جيدة
وطرح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عدة توصيات بشان قانون انتخابات وتقسيم الدوائر خلال جلسات الحوارالوطني، حول عمل مفوضية الانتخابات بشأن طريقة عمل اللجنة وفق ما خولت لها التشريعات من صلاحيات، و كذا على ضوء الأزمات المتعلقة بتنفيد قرارت اللجنة أو ما يخص قرارت اللجنة نفسها، و مراقبتها لأداء السلطة التنفيذية والإعلام والمجتمع المدني أو عدة أطراف أخرى شريكة إما في إدارة العملية أو رقابتها ومتابعتها.
مصر: التحالف الشعبي الاشتراكي يكشف أسباب رفضه المشاركة في الحوار الوطني
شبهة عدم الدستورية والتى طالت برلمان 84 و 87 و2011 ، حيث تحدث بعض الأطراف أن السبب هو اعتماد القائمة النسبية وهو أمر جانبه الصواب، بل إن أحكام المحكمة الدستورية في انتخابات84 و 87 كان أساسها عدم منح المستقلين عن الأحزاب الحق في المنافسة على القوائم، وفي2011 قصر المقاعد الفردية على المستقلين والقوائم النسبية على الأحزاب، و هو ما يمكن تداركه ببساطة بالسماح للمستقلين بإعداد قوائم خاصة لهم أو الانضمام بقوائم مشتركة عن الأحزاب .
الاشتراكيين الثوريين يدعو الحركة المدنية للانسحاب من مسرحية الحوار الوطني
ولفت الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن شبهة عدم الدستورية والتى طالت برلمان 84 و 87 و2011 ، حيث تحدث بعض الأطراف أن السبب هو اعتماد القائمة النسبية وهو أمر جانبه الصواب، ب استحالة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، في ظل ما منحه الدستور المصري، لفئات قد منحها التمكين ( المرأة – المواطنين المصريين المسيحين ، المقيمين بالخارج – ذوي الإعاقة .. الخ ).
الحركة المدنية تهدد بالانسحاب من الحوار الوطني بعد اعتقال أقارب أحمد طنطاوي
وأوضح ان مشكلة تقنية في الأصل وتحتاج مجهود إذا تم الاستعانة بنظام القائمة النسبية وحسابات بالتأكيد معقدة فيما يتعلق بإعداد القوائم وكذا الصعوبات التي يمكن أن تواجه الناخب واخيرًا صعوبات الفرز وهذه أمور يمكن حلها من خلال وضع نظام دقيق لترتيب القائمة بمعرفة الخبراء يلتزم به معدي كل قائمة، وبناءً على ما تقدم يصبح على الناخب أن يختار فقط أحد القوائم بدون أى صعوبات، وان يتم الفرز في اللجان الفرعية بحساب الأصوات الصحيحة فقط لكل قائمة.
رئيس حزب مصرى : المواطن لن يشعر بنتائج الحوار الوطني
واخيراً يتم الفرز النهائي في اللجان العامة (وعددها من المقرر أن يكون محدودًا ) بواسطة الحاسب الآلي الذي ستدخل إليه فقط بيانات لجان الفرز الفرعية ومن ثم فلن يكون هناك أي إخلال بالاستحقاق الدستوري .
ورد في الجلسات على لسان بعض الحضور ، هجوم شديد على الأحزاب السياسية المصرية ووصفها بالضعف، والبعض اتهم رؤساءها وقياداتها بالتحكم في القوائم والإتيان بأقاربهم، وأمور أخرى، والحقيقة أن اعتبار تلك الأمور وكأنها ثوابت أو يقين أمر ينافي الحقيقة، فعيوب المجاملات مثلًا في الاختبار قد تطول الأحزاب في اختيارات الأنظمة الانتخابية المختلفة ومنها القائمة المغلقة .
وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الهجوم على الأحزاب المصرية والإصرار على التحقير من شأنها ووصفها بالضعف نتصور أنه مخالف لرأي السيد الرئيس والجهات الداعية للحوار، وخاصة أن تلك الأحزاب هي التي كانت بعيدة عن المشهد من سنوات، ونتصور أن دعوتها لحوار كانت لشعور القيادة السياسية أننا بحاجة لإحياء المجال العام، الذي لا يمكن إحياؤه إلا بتقوية الأحزاب، وطريقه هو إتاحة مناخ من الحريات العامة يسمح للأحزاب بالتواصل مع الجماهير والقيام بأنشطتها والكف عن ملاحقة كوادرها واعطاؤها مساحة في المنابر الإعلامية، وكذا إجراء تعديلات تشريعية على قوانين الأحزاب والانتخابات لتقوية الأحزاب وليس لإضعافها .
كان من بين جلسات الحوار الوطني التي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فيها الحزب جلسة مناقشة النظم الانتخابية، التي شهدت جدلًا كبيرًا، بين مؤيد للنظام النسبي بأشكاله المختلفة(وعلى رأسها القائمة النسبية) ونظام الأغلبية ( النظام الفردي ) أو الجمع بينهما، وبين مؤيدين لنظام القائمة المطلقة والتي جرى على أساسها انتخابات برلمان 2020 .
