أظهرت بيانات المكتب التجارى والاقتصادى المصرى فى باريس، ارتفاع إجمالى قيمة التبادل التجارى بين مصر وفرنسا، ليصل إلى نحو 4.4 مليار يورو خلال عام 2022، مقابل نحو 2.7 مليار يورو بنهاية عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 60.34%.
وأظهر أحدث تقرير أعده المكتب التجارى والاقتصادى المصرى فى باريس أن عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا فى إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بمعدل نمو استثنائي لتبلغ بنهاية عام 2022 نحو 2.16 مليار يورو، مقابل نحو 916.94 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو بلغ ما يقرب من 136%.
وأضاف أن عام 2022 شهد ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الفرنسي لتبلغ بنهاية 2022 نحو 1.163 مليار يورو مقارنة بنحو 754.6 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو غير مسبوق بلغ 54.13%.
وتتصدر منتجات الأسمدة والأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية صادرات مصر إلى فرنسا فيما تتصدر الحبوب باستثناء (الأرز) والبقوليات والبذور الزيتية قائمة الواردات المصرية، قد شهد عام 2022 ارتفاعا نسبيا في قيمة الواردات المصرية من السوق الفرنسي لتبلغ بنهاية العام نحو 2.28 مليار يورو، مقارنة بنحو 1.85 مليار يورو بنهاية عام 2021 وبمعدل ارتفاع بلغ نحو 23%.
وبذلك تظهر هذه البيانات نجاح المكتب التجاري والاقتصادي المصري في باريس في خطته التي وضعها للاستفادة من الآثار السلبية لتطورات الأوضاع الدولية الاقتصادية الراهنة لصالح مصر، حيث قام المكتب بالتنسيق مع مجتمع الأعمال المصري لتوفير الدراسات اللازمة و الفرص التصديرية المتاحة خلال تلك الفترة بما أسهم بصورة مباشرة في تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية معدلات نمو غير مسبوقة خلال عام 2022 بنسبة %54 مقارنة بعام 2021 .
ومن بين أبرز البنود التي تم تركيز جهود المكتب عليها خلال تلك الفترة، الأسمدة وخاصة سماد اليوريا، حيث قام المكتب بتكثيف جهود الترويج لبند الأسمدة لدى الشركات والجهات الفرنسية وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب الفرنسي على السوق المصري لتلبية احتياجاته من تلك البنود وهو ما انعكس جليا على تنامي قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق الفرنسي بنسبة تتخطى 154%.
