يتطلب تنفيذ مشروع مدينة نيوم خطط إعادة توطين ضخمة. فيما صدرت أحكام بالإعدام والسجن لفترات طويلة بحق رجال قبائل على خلفية معارضتهم المشروع. وتهدد هذه الانتهاكات الحقوقية سمعة المدينة الرائدة.
تمضي السعودية قدما في تنفيذ مشروع مدينة نيوم الرائدة الضخمة والصديقة للبيئة، رغم الانتقادات الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خاصة عمليات الإخلاء القسري لإفساح المجال أمام تنفيذ المشروع.
وقد صدر مؤخرا تقرير عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جاء فيه أنه جرى تهجير أفراد من قبيلة الحويطات الذين يقطنون المنطقة المخصصة لتنفيذ مشروع مدينة نيوم، وتم هدم منازلهم دون دفع تعويضات مناسبة.
وأفاد التقرير بمقتل أحد أفراد القبيلة فيما صدرت أحكام بالإعدام ضد ثلاثة وأحكام بالسجن لمدة خمسين عاماضد ثلاثة آخرين على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب. وقال الخبراء في بيان “تم اتهامهم بالإرهاب، لكنهم في الواقع أوقفوا لمقاومتهم عمليات الإخلاء القسري لفسح المجال أمام مشروع نيوم وبناء مدينة بطول 170 كيلومترا تسمى “ذا لاين”.
وجاء ذلك رغم تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن الأشخاص المتضررين جراء تنفيذ عمليات إنشاء مدينة نيوم سوف يتم تضمينهم في عمليات التخطيط والتنفيذ.
