اطلقت منظمة حقوقية مرصد لمتابعة انتهاكات الأمن الوطني بحق المعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمختفين قسريا في ظل ارتفاع معدلات الاعتقالات ، مع غضب الشارع المصري من الأوضاع الاقتصادية.
واطلقت الجبهة المصرية مرصد أوضاع الاحتجاز في مقرات قطاع الأمن الوطني، وهو مشروع يهدف إلى رسم صورة متعمقة للجمهور والمهتمين/ات عن أوضاع الاحتجاز التى يتعرض لها مواطنون/ات في إطار إحتجازهم داخل مقرات قطاع الأمن الوطني.
مصر : تجديد حبس الطبيب المعارض السياسي هاني سليمان رغم تدهور صحته
وقالت الجبهة ان الاحتجاز داخل مقار الأمن الوطني هو احتجاز خارج نطاق القانون لأنه لا يكون بقرار من جهة قضائية، ولا تتطرق أي نصوص قانونية لتنظيمه بشكل مباشر، وتتخلله جملة من انتهاكات القوانين التي تنظم الإجراءات القانونية للاحتجاز، مثل غياب التحقيق في وجود محامٍ، وعدم إعلام المحتجز بالتهم الموجهة إليه، وإعلامه بمكان تواجده، إلخ.
مصر: نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس مشجّعي كرة قدم لمدة 15 يومًا
وأوضحت الجبهة أنه مقار الأمن الوطني لا تتوفر فيها أي من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون لكل من تصادر حريته من قبل الدولة، حيث يسود مناخ من اللاقانونية الصرفة داخل تلك المقار، مضيف كل من يحتجزون داخل مقار الأمن الوطني يكونون في عداد المختفين قسريا والمعزولين عن العالم الخارجي، بل إن بعضهم يقضي فترة اختفائه كاملة داخل المقر دون أن يعلم أين هو، ناهيك عن ذويه.
مصر: تجديد حبس أحمد كمال المحكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد 15 عاما بقضية كتائب حلوان
وأوضحت الجبهة انها تحاول من خلال مرصد أوضاع الاحتجاز في مقرات قطاع الأمن الوطني رسم صورة عن معيشة المحتجزين داخل المقار لا يجب أن تعتبر شكلا من التطبيع مع وجودهم بداخلها في المقام الأول، كما أن الحديث عن أي انتهاكات تتخلل التحقيقات أو المعاملة اليومية لا يجب أن يلفت النظر عن كون التحقيقات وسلطة الضباط وأفراد الشرطة ذاتها على المحتجزين مفتقرة إلى أي صفة قانونية.
