كشفت نقابة المهندسين، حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول الخطاب الإجرائي الموجَّه من أمين عام النقابة إلى وكيل أول النقابة بصفته رئيس لجنة القيد والمعادلات، حول المتظلمين من إجراءات رفض قيدهم بالنقابة.
وقالت النقابة في بيانها حول تداول الخطاب، أن مجلس النقابة فوجئ فور تولِّيه المسئولية فى أبريل ٢٠٢٢ بوجود قيد لمهندسين حاصلين على شهادات معادلة لدراسة الهندسة من الخارج، وأن بعض هؤلاء حصلوا على تلك الشهادات بنظام الدراسة عن بُعد ( أون لاين ) وبعضهم حاصل على شهادة الثانوية العامة- قسم أدبي، وآخرين حاصلون على شهادة الدبلوم.
كما فوجئ المجلس بوجود دفعة وحيدة تم قبولها درست بنظام التعليم المفتوح، وكان هذا في بداية عام ٢٠١٨ وفي نهاية الفترة الأولى للمجلس قبل السابق.
وتابع المجلس “قررت لجنة القيد والمعادلات في أول اجتماع لها عددًا من القرارات غير المسبوقة للحد من هذا العوار فى القيد الذى رفضه مجلس النقابة وأدانه بشدة، حيث قررت اللجنة برئاسة الدكتور مهندس حسام رزق- وكيل أول النقابة، ضرورة الاطلاع على شهادة الثانوية العامة للمتقدمين للقيد، وتقديمها للنقابة، وضرورة تقديم الحاصل على معادلة لدراسة الهندسة بإحدى الدول الخارجية لشهادة تحرُّكات تثبت وجوده فى تلك الدولة أثناء فترة الدراسة.
دعوى أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرارات «عمومية المهندسين»
وأضاف البيان” كما وافق مجلس النقابة فى جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٢على ما أوصت به لجنة القيد والمعادلات”.
أما بالنسبة للخطاب المنشور، فأكدت النقابة أنه خطاب إجرائي لإبلاغ رئيس لجنة القيد والمعادلات بموافقة المجلس على استكمال الإجراءات لمن تظلَّموا من رفض قيدهم بالنقابة، طبقًا لما نصت عليه المادة ( ٥ ) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ فى شأن نقابة المهندسين والمادة ( ٢ ) من لائحة النظام الداخلى للنقابة.
وأهاب نقابة المهندسين عدم الانجراف وراء الشائعات المغرضة فى هذا الوقت الحساس من تاريخ النقابة، وأن يتثبَّتوا من الحقيقة بالمستندات الدامغة.
