وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على تعديل قانون بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو ما نعكس بغلاء أسعار المواد المستوردة، وأسضا استمرار سياسة الحكومة المصرية في فرض الضرائب على الشعب المصري.
وتم فرض بعض الرسوم على السلع المعمرة والأسماك وغيرها الكثير، رسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية على المواد المستوردة: أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان “جمبري” واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجة والكافيار.
كما تم فرض رسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية على الثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائي لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وتروسيكلات واسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.
كما تم فرض رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
