فرنسا مهددة بالافلاس بعد خفض تصنيفها ‏الائتماني

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأحد، إن بلادها تجري “محادثات وثيقة للغاية” مع ‏وكالة “ستاندرد آند بورز”، بعد أن قامت وكالة “فيتش” بخفض تصنيفها الائتماني، وهو ما أثار من جديد ‏المخاوف المالية الحكومية لدى ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.‏
وأوضحت بورن، في تصريحات للإذاعة التابعة للجالية اليهودية في فرنسا “راديو جي”، أن “وزير المال الفرنسي، برونو لو مير، قدم توضيحات مفصلة لوكالة التصنيف الائتماني، “ستاندرد آند بورز”، حول كل ما نبذله للسيطرة على مواردنا المالية العامة”، وذلك قبل قرار تصنيفها لفرنسا في أوائل الشهر التالي.
وكانت وكالة “فيتش” قد خفضت الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لفرنسا إلى “إيه إيه سلبي”، وهي عدة درجات أقل من أعلى فئة “إيه إيه إيه” الممنوحة لدول، من بينها ألمانيا وهولندا، واستشهدت في قرارها “بالعجز المالي الكبير نسبيا للبلاد، والتقدم المتواضع فقط مع الاندماج المالي”.
وتساعد مثل هذه التصنيفات في تحديد شروط الاقتراض، عندما تذهب حكومات الدول إلى الأسواق المالية لجمع الأموال.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن: “لقد أدخلنا إصلاحات، وكشفنا أخيرا عن مسار للمالية الحكومية حتى عام 2027، ووصل خفض عجزنا إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي عن مستواه الحالي الذي يقترب من 5.0%”.