رصدت الشبكة المصرية استمرار اعتقال عضو مجلس الشعب السابق وعضو جماعة الإخوان رمضان عمرو المحبوس حاليا بسجن وادى النطرون تأهيل 2، في مخالفة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية لمواد الدستور والقانون.
وفي 27 أبريل 2023 أصدرت محكمة النقض المصرية ببراءة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة حلوان بجنوب القاهرة رمضان عمر احمد سالم، 60 عاما، والمحبوس حاليا بالمخالفة للقانون بسجن وادى النطرون تأهيل 2 بعد حصوله على حكم بالبراءة فى القضية رقم 16352 لسنة 2013 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميا بقضية ميدان الشهداء الثانية.
مصادر: المعتقل أحمد الشال يواجه الموت في سجن وادي النطرون
بالرغم من وصول الإخطار الخاص بالحكم بالبراءة والذى بناء عليه يعتبر احتجاز رمضان عمرو داخل سجن وادى النطرون مخالف للقانون ويستوجب محاسبة المتورطين فى هذا الأمر .
النائب السابق، الذي اعتقلته عناصر من قوات الأمن الوطنى بمحافظة القاهرة بتاريخ 25 أغسطس 2013، حصل على حكم بالبراءة من محكمة النقض المصرية فى إعادة محاكمته بعد حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات.
مصر: وفاة المعتقل السياسي أشرف عبدالعليم السيد بعد ظروف إعتقال مأساوية
كما حصل على حكما أخر بالبراءة في القضية رقم 17735 لسنة 2013، والمعروفة باسم قناة المحور، بالإضافة الى استبعاده من قرار الاحالة في ثلاث قضايا أخرى، نظرا لعدم ثبوت الادعاءات التى جاءت فى محاضر تحريات الأمن الوطنى.
51 منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صلاح سلطان “يواجه خطر الموت” في سجن بدر
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصري بالتحرك العاجل للتحقيق فى مخالفة رئيس مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق باعتباره موظف عمومي، والمسؤول الأول عن السجون والمساجين فى مصر، لإخلاء سبيل الأستاذ رمضان عمر، بعدما تم التحفظ عليه بغير سند من القانون داخل سجن وادى النطرون تاهيل 2.
كما طالبت الشبكة بالتحقيق معه لمخالفته ومأمور سجن وادى النطرون تاهيل 2 للمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 التى تنص على “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر”.
يذكر أن اسرة عضو مجلس الشعب السابق قد تقدمت ببلاغات رسمية لمكتب النائب العام المصرى دون رد، مما يزيد من حالة القلق والتخوف لديهم، في ظل مماطلة السلطات الأمنية المصرية فى تنفيذ حكم محكمة النقض، حيث يزداد القلق من أن يتم إخفائه قسرا وتدويره على ذمة قضية جديدة، كما حدث مع الآلاف من المعتقلين السياسيين.
