تواصلت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر حول إقرار لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري مؤخراً حزمة رسوم وضرائب جديدة تشمل عدداً من الخدمات والسلع الغذائية، وسط اعتراضات من بعض أعضاء البرلمان.
ووافق البرلمان المصري في جلسته العامة على تعديلات تشريعية لقانوني “ضريبة الدمغة” و”رسوم تنمية الموارد المالية للدولة”، اللذين أقرتهما بشكل مبدئي الأسبوع الماضي لجنة الخطة والموازنة في المجلس.
وشملت الضرائب والرسوم الجديدة عدداً من السلع الغذائية المستوردة على النحو التالي:
10 % ضريبة جمركية على أسماك السالمون والجمبري والاستاكوزا والفواكه الطازجة أو المجففة والشوكولاتة والقهوة المحمصة.
10 % ضريبة جمركية على عدد من الأجهزة الكهربائية والمنتجات الأخرى كماكينات الحلاقة ومجففات الشعر وأجهزة إعداد القهوة والشاي وسماعات الرأس وساعات اليد.
وفيما يتعلق بالخدمات، فرضت التعديلات عدداً من الضرائب والرسوم، ومنها:
فرض 100 جنيه مصري أي ما يعادل 3 دولارات تقريباً كرسوم مغادرة للبلاد على الأجانب والمصريين.
رسوم بقيمة 50 جنيهاً للأجانب القادمين للسياحة في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان ومرسى مطروح.
رسوم بقيمة 3 % للشراء من الأسواق الحرة وبحد أدنى دولار ونصف.
ضريبة 10 % من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الكحولية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولاراً.
كما فرضت التعديلات ضرائب متفاوتة بين 5 إلى 20 في المئة على خدمات دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والسيرك، والحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية، والحفلات الغنائية ودخول الأندية الليلية، وعروض السيرك الأجنبي والتزلج على الجليد أو ركوب البالون الطائر، وعروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص وحفلات السفاري.
