قضت المحكمة الاتحادية العليا في #العراق، يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كردستان، فيما اعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني تحديد يوم 18 نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود، إن الدستور نصَّ على ان يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستورن مضيفا : “اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً”.
وأوضح عبود أن “الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة (..) والدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وأن الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات”.
من جانبه قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، إنه بذل “كل الجهود” لإجراء انتخابات إقليم كردستان وطلب من الجهات السياسية اتخاذ خطوات جدية بهذا الشأن، فيما بيّن ان ما يهمه هو اجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم وذلك في أول تعليق من الحزب على قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد في بيان له “لن نعود الآن الى الحديث عن الخطوات بل نطالب جميع الجهات والمواطنين ان يكونوا مساعدين لإجراء انتخابات نزيهة كل على حد مسؤوليته، كما نطلب من الحكومة والمؤسسات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاح هذه العملية”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني ان ما يهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو اجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان”.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن، في 21 مايو 2023، اتفاق الأحزاب الكردية كافة، على إجراء انتخابات برلمان الإقليم بموعدها المحدد له يوم 18 نوفمبر المقبل.
وألقت الخلافات السياسية ولاسيما بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على حسم إجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يوم 18 نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.
