ألغت المحكمة الإدارية العليا، الجزاء الصادر ضد أستاذة جامعية بكلية التجارة بإحدي الجامعات، والمتضمن عزلها من وظيفتها ، لما نسب إليها من عدة مخالفات تمثلت في الهجوم اللفظي علي عميد الكلية قائلة “انت حاصل علي درجة الدكتوراه من بير السلم”، وقضت المحكمة مجددًا مجازاتها بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى .
وكانت مجازاة الأستاذة الجامعية، لما نسب إليها بمذكرة المحقق القانوني للجامعة من الإخلال بواجبات وظيفتها والخروج على مقتضياتها واعتيادها سلوك مسلكا ينطوي على إهمال وتقصير في القيام بعملها وأداء واجباتها فضلا عن إخلالها بكرامة الوظيفة والإساءة إلى جميع زملائها الوظيفة والخروج عن القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة عن طريق النشر في الصحف والإساءة الى جميع زملائها .
ونسب للمحالة من شهادة الشهود، أنها ارتكبت مخالفات عديدة، منها اتهامها لعميد الكلية قبل أن يصبح عميدا بأنه حاصل على درجة الدكتوراه من بير السلم وكان ذلك أمام مكتبها وأمام الطلاب في المدرجات، فضلًا عن مذكرة بعض أعضاء هيئة التدريس تفيد اهانة المحالة لهم واتهامهم بالتزوير بالمخالفة للواقع والقانون، ومخالفتها للسعر المحدد لبيع الكتاب الجامعي حيث حددت سعره بـ 25 جنيها، بينما حددته الجامعة بـ 15 جنيه ، كما نسب اليها استدعاه سائقها الخاص بمحاضرة، وتهجمه على أحد الطلاب بالضرب داخل حرم الكلية مما أحدث به إصابات ثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ، وشهادة الطلاب وعددهم 24 طالباً .
ومن ثم انتهت المحكمة، إلي إلغاء قرار مجلس تأديب الجامعة التي تنتمى إليها الصادر بمجازاة الطاعنة بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، مع ما يترتب على ذلك من أثار أبرزها إلغاء قرار رئيس جامعة الصادر تنفيذا لذلك الحكم ، والقضاء مجددا بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى، أو ما في حكمها لمدة سنتين .
