في خضم المحاولات الإسرائيلية لتهويد المدن والمعالم الفلسطينية في الداخل والخارج، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني.
وتأتي الرقابة من خلال تعميق ضلوع “الشاباك” في التدقيق في نشاط معلمين فلسطينيين، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وسياسة الأبرتهايد.
وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون “متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي”، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة، وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوا.
وحذر مراقبون من مشروع القانون الإسرائيلي الذي يستهدف المعلمين، ويسعى لزيادة الاستيطان وتغيير الهوية الفلسطينية في أراضي عام 1948م، وزيادة الضغط على الفلسطينيين.
