تجددت أزمة تجنيد اليهود المتشددين “الحريديم” في الجيش الإسرائيلي بإصرار الأحزاب الدينية اليمنية المتشددة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعديل قانون خدمة اليهود الأرثوذكس المتشددين (الحريديم)، وتمريره من خلال الكنيست.
وقبل أيام شكلت مجموعة من الأمهات، اللواتي يوشك أبنائهن على التجنيد في الجيش، منظمة ترفض التعديلات المقترحة على القانون والتي تمنح إعفاء شاملا لليهود الحريديم.
وجرى استضافت مجموعة من الأمهات في الكنيست لمناقشة مطالبهن، وكتبت صفحة “أمهات على الجبهة” على موقع التواصل الاجتماعي: “نحن أمهات ربينا بناتنا وأبنائنا على قيم محبة الوطن والمساهمة في الدفاع عنه، واتفقنا لسنوات على المخاطرة بما هو أعز علينا، مدركين ذلك. هذا جزء من العقد بيننا وبين الدولة. لا أكثر. إذا تم تمرير قانون التجنيد الإجباري، سنوافق على منع انضمام أطفالنا إلى جيش الدفاع الإسرائيلي”.
ويشترط القانون الحالي على جميع المواطنين والمقيمين الدائمين ذكورا وإناثا، أداء الخدمة العسكرية في الجيش، ويكون على الإناث اللواتي يبلغن 18 عاما تأدية الخدمة العسكرية لعامين، مقابل 32 شهرا على الأقل للذكور، غير أن فئة اليهود الحريديم يرفضون التجنيد، ويرغبون في التفرغ “لخدمة الرب” بدلا من الخدمة العسكرية.
من هم اليهود الحريديم؟
وفقًا للهيئة المركزية للإحصاء الإسرائيلية. وتشير الإحصاءات إلى أنهم يعتبرون الفئة الأسرع نمواً في إسرائيل بنسبة نمو سكاني تبلغ 4%، مقابل 2.3% للنسبة العامة بين الإسرائيليين، ويبلغ عددهم نحو 1.28 مليون شخص.
وهم جماعة متشددة من اليهود المتدينين، يحرصون على التزام شديد بتطبيق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية وطقوسها وقوانينها التوراتية في حياتهم اليومية. وتثير قضية دور “الحريديم” في المجتمع الإسرائيلي جدلا واسعا، إذ يطالب البعض بالمساواة في تحمل عبء الخدمة، في حين يرفض البعض الآخر التخلي عن دراسة التوراة التي يرونها “حماية روحية لإسرائيل”.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، يخدم نحو 1200 شاب من “الحريديم” في الجيش الإسرائيلي، أي نحو 10% فقط.
