ثمن المجلس الرئاسي الليبي، نتائج لجنة “6+6” عقب ختام اجتماعاتها في المغرب، ودعا إلى تشاور موسع بمشاركة بعثة الأمم المتحدة لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في البلاد.
وقال الرئاسي الليبي في بيان له “يثمن المجلس الرئاسي النتائج التي توصلت إليها لجنة (6+6) المنتخبة عقب اجتماعاتها التي عقدت في ظل الضيافة الكريمة للمملكة المغربية”.
ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
ليبيا: الديبية في إيطاليا لتوقيع 5 اتفاقيات جديدة
ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ليبيا: الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الدبيبة بالتدخل للافراج عن هانيبال القذافي من لبنان
وأضاف البيان: “يدعو المجلس كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية إلى تشاور موسع بمشاركة بعثة الأمم المتحدة يهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير اقصائية تضمن القبول بنتائجها”.
ومساء الثلاثاء، أعلنت لجنة “6+6” الليبية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة بوزنيقة المغربية، انتهاء مباحثات استمرت نحو أسبوعين وأسفرت عن توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية التي ستجرى عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة بالبلاد.
عقيلة صالح يشدد على وجود “حكومة موحدة” في ليبيا لانجاز الانتخابات
وعن ذلك قال المجلس الرئاسي في بيانه: “ندعو لجنة (6+6) إلى الاستمرار في معالجة النقاط العالقة في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق لما تبقى من المرحلة التمهيدية للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام تنهي المراحل الانتقالية”.
ورغم توقيع أعضاء اللجنة على تلك القوانين إلا أن رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري لم يوقعا بعد على تلك المخرجات.
وعقب ذلك كتب المشري عبر حسابه بتويتر: “رغم أن التعديل 13 يعتبر عمل اللجنة نهائي وملزم إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة”.
