قالت وثائق بريطانية إن الجيش البريطاني كان وراء إجهاض محاولة مصرية للحصول على قرض من البنك الدولي لتنفيذ أكبر مشروع لتطوير قناة السويس قبل 65 عاما.
وبحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، تشير الوثائق إلى أن الجيش أثر على قرار لندن بالاعتراض على تمويل المشروع بعد عامين فقط على تأميم القناة.
وفي حزيران/ يونيو عام 1958، شرعت مصر بتطوير القناة، بهدف توسيع الاستفادة من الممر الملاحي العالمي.
وأكدت السفارة البريطانية في القاهرة عزم الحكومة تطوير القناة، وطلب الحصول على قرض من البنك الدولي، وطلبت لندن من الجيش تقييم المشروع من الناحية الاستراتيجية.
وطلب الجيش المصرى من هيئة التخطيط العسكري دراسة شاملة عن الأمر، وأوصت الهيئة الحكومة لاحقا برفض تمويل المشروع.
وقال وزير الدفاع البريطاني، الذي رُفع إليه التقرير النهائي، إن “رؤساء الأركان شددوا على أنه ليست هناك مزايا عسكرية في الاقتراح…. هناك اعتراضات عسكرية قوية للغاية عليه”.
وعزيت الاعتراضات إلى أن المشروع يحتاج تمويلا كبيرا، وسوف تساهم فيه بريطانيا باعتبارها مساهما في البنك الدولي، ومن شأنه أن يؤثر على حلف بغداد المكون من العراق، وإيران، وباكستان، وتركيا، في مواجهة المد السوفيتي في المنطقة.
وجاء في التقرير أن “استراتيجية المملكة المتحدة في الشرق الأوسط تقوم على أسس، منها دعم حلف بغداد”.
وأكد أن هذا “سوف يقوض أهداف واستراتيجية المملكة المتحدة في الشرق الأوسط”.
كما أشار التقرير إلى أن بريطانيا لن تستفيد من القناة في حال نشوب حرب كبيرة في المنطقة، وسيتم إغلاق القناة بوجه بريطانيا، ولن يكون هناك ضمانات لإمكانية استخدامها لإرسال التعزيزات العسكرية.
ولم تكتف بريطانيا بذلك، بل أرسلت برقية من وزارة الخارجية إلى الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، لإقناعهم بعدم جدوى المشروع.
