خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس، من ” +CCC” إلي ” -CCC” وذلك على ضوء حالة “عدم اليقين” المرتبطة بقدرة حكومة قيس سعيد على جمع التمويل الكافي لتلبية احتياجات الدولة المالية.
وتوقعت وكالة “فيتش” تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 1.4% في 2023 من 2.4 %خلال 2022.
وأضافت وكالة “فيتش”، أنه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار سنة 2023، معظمها من الجزائر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وقروض المشروعات من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح المقدمة من الشركاء الثنائيين.
وشددت “فيتش” على أن برنامج التمويل الحكومي لتونس، يعتمد على أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الخارجين موضحة أن “النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس سيزيد الضغوط على الاحتياطيات”.
وأوضحت وكالة “فيتش” أن “تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار”.
والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي التونسي انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى 21 مليار دينار (6.78 مليارات دولار) وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما فقط مقارنة مع 123 يوما خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
