قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مشيرا الى انه لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات ويتم حجب بعض المواقع صبيحة عقد الجلسة بالحوار الوطني.
وأضاف نقيب الصحفيين خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان “قضية قانون حرية تداول المعلومات” ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، انه عند الحديث عن حرية تداول المعلومات لا يمكن ان نغفل ان هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مؤكدا على انه يحمل مطالب الجمعية العمومية للصحفيين، والتي يأتي على رأسها أن نوفر مناخ لعمل الصحافة بشكل تكون قادرة على حمل المعلومات واتاحتها للجميع.
الصحفيين المصريين يصرخون. ..نريد حرية التحرك لاداء عملنا
وتابع نقيب الصحفيين: ان النقابة اعدت حوار موازيا داخلها عقد جلسة بالأمس، مخصصة لمناقشة حرية تداول المعلومات، واكدت الجلسة على ضرورة ان نحمل اصدار هذا القانون فهو ليس حق للصحافة فقط ولكنه حق للمجتمع بشكل عام.
واضاف البلشي: عند الحديث عن تداول المعلومات بشكل عام فنحن نتحدث عن محاربة الفساد والحق في الصحة والتعليم، فهنا نتحدث عن كل شيءٍ، وحرية تداول المعلومات ليس للصحافة فقط انما للمجتمع ككل، و ينوط بنا جميعا حمايته.
تقرير حقوقي يرصد انتهاكات واسعة بحق الصحافة والاعلام في مصر خلال 3 أشهر
وطالب نقيب الصحفين بعدد من التوصيات اولها اعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والاعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة.
ثانيا اعادة النظر في قانون الجريمة الالكترونية، والقوانين الالكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع.
ثالثا اصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بشكل عام.
ورابعا اعادة اعداد الجهاز البيروقراطي في الدولة وتدريبه.
