أعلن البنك الدولي، “تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار لتونس”.
وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية نقلا عن البنك الدولي، “أعلنت مجموعة البنك الدولي، الخميس، عن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع تونس للفترة 2023-2027، بغرض مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية، الذّي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي وإحداث فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة”.
وأضافت أن “تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد سيكون بالشراكة بين البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإضافة إلى استثمارات إضافيّة من المؤسستين الأخيرتين، عبر تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار”.
وأوضحت الوكالة أن “إطار الشراكة الاستراتيجية مع تونس يتضمن ثلاث أهداف رئيسيّة تتعلق بإحداث فرص شغل عالية الجودة من قبل القطاع الخاص وتعزيز رأس المال البشري وتحسين القدرة على مجابهة التغيّرات المناخية والحد من الانبعاثات كربون. ويحدد الإطار محورين متداخلين يتعلّقان بالمساواة الاقتصادية بين الجنسين وتعزيز المساءلة والمشاركة والثقة”.
وبالإضافة إلى هذه الأهداف المحوريّة، “يتولّى إطار الشراكة الإستراتيجية تسليط الضوء على الهجرة بوصفها محركاً للفرص المتاحة أمام البلاد”، وفق البيان.
ومن المقرر، وفق الوكالة، أن يتم تنظيم فاعلية لمناقشة إطار الشراكة الاستراتيجية والأولويات العاجلة للبرامج الرئيسية وكذلك المشاركة في حوار حول الهجرة من خلال عرض إيضاحي لتقرير البنك الدولي الجديد عن “التنمية في العالم فيما يتعلق بالهجرة واللاجئين والمجتمعات”.
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات بشأن إطار الشراكة الاستراتيجية لتونس تمّ تعليقه مؤقتا في 6 مارس 2023 من قبل إدارة البنك الدولي، على خلفية الجدل الذي أثير في ما يتعلّق بتصريحات الرئيس قيس سعيد بشأن المهاجرين الأفارقة.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وفي 2010، بلغ إجمالي الدين العام التونسي حوالي 16 مليار دولار، أو ما يعادل 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليارا في 2020، ووصل إلى 35 مليار دولار بنهاية 2022.
