سلطت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقرير مطول نشر، الجمعة 16 يونيو 2023، الضوء على ملفات بعض المحكومين بالإعدام من الأحداث من الاقلية الشيعية في #السعودية.
وقالت العفو الدولية إنه على الرغم من التزام السلطات السعودية المعلن بوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ضد أحداث دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، فإن سبعة شبان معرضون لخطر الإعدام الوشيك، بعد أن أيدت محكمة استئناف عقوبتهم.
وأدين ستة من الشبان السبعة بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو حضور جنازات الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن.
وأضاف العفو الدولية أن إعدامهم سيشكل ، إذا نفذ، تصعيدا مروعا لاستخدام عقوبة الإعدام الذي حطم رقما قياسيا، حيث زاد عدد عمليات الإعدام في البلاد سبعة أضعاف في السنوات الثلاث الماضية وحدها.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد وعدت السلطات السعودية بالحد من استخدام عقوبة الإعدام، واعتمدت إصلاحات قانونية تحظر إعدام الأشخاص الذين كانوا أحداثا في وقت ارتكاب الجريمة”.
وأضافت مرايف “إذا أرادت السلطات أن تؤخذ أي من هذه الوعود على محمل الجد، فعليها أن تأمر بالوقف الفوري للإعدام المزمع للسبعة الذين كانوا جميعا أحداثا وقت القبض عليهم”.
وذكرت العفو الدولية “كان الرجال السبعة أحداثا دون سن 18 عاما، بمن فيهم طفل كان عمره 12 عاما، وقت ارتكاب الجرائم المزعومة.
كما حرموا من التمثيل القانوني طوال فترة حبسهم الاحتياطي. وأيدت محكمة استئناف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في الفترة بين مارس 2022 ومارس 2023. وحُكم على ستة منهم بتهم تتعلق بالإرهاب، والسابع بتهمة السطو المسلح والقتل، بعد محاكمات جائرة اعتمدت على اعترافات مشوبة بالتعذيب.
وفي عام 2018، اعتمدت السعودية نظام الأحداث الذي حدد عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات لأي شخص دون سن 18 عاما يدان بجريمة التعزير. كما منع أمر ملكي صدر في 2020 القضاة من فرض أحكام إعدام تقديرية على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما وقت ارتكاب الجريمة التي أدينوا بها.
وفي مايو 2023، أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية في رسالة إلى منظمة العفو الدولية أن “تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث في جرائم التعزير قد ألغي نهائيا”.
وأدين ستة من الشبان السبعة بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو حضور جنازات الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن.
وينتمي الشبان الستة المحكوم عليهم بالإعدام إلى الأقلية الشيعية، التي يواجه أفرادها بشكل روتيني التمييز والمحاكمات الجائرة بتهم مبهمة وواسعة النطاق نابعة من معارضتهم للحكومة، وفقا لأمنستي.